جستجو

ایرانیسم

منشور حداقلی نیروها و تشکل های جمهوری خواه اپوزیسیون ایران

چرا جمهوری‌خواهان ایران پیش از هر اتحاد سیاسی، به «منشور نفی استبداد» نیاز دارند؟

پیام فضلی – حزب جامعه گرای میهنی لائیک ایران (ایرانیسم)

اپوزیسیون ایران سال‌هاست درباره «آینده» بحث می‌کند، بدون آن‌که بر سر «آنچه نباید بازگردد» به توافق رسیده باشد.

همه درباره دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، انتخابات آزاد، پارلمان، قانون اساسی و مدل حکومت آینده سخن می‌گویند؛ اما تقریباً هیچ توافقی بر سر این وجود ندارد که چه مسیرهایی باید برای همیشه بسته شوند.

این خلأ، تصادفی نیست. این همان شکافی است که تاریخ معاصر ایران بارها از آن آسیب خورده است: از مشروطه تا تلگرام رضا خان رئیس الورزا در ۱۲ فروردین ۱۳۰۳ خورشیدی از قم مبنی بر ممنوعیت هرگونه اعلام جمهوری‌خواهی تا ۲۲ بهمن ۵۷، و از ۵۷ تا امروز.

مسئله این نیست که نیروهای سیاسی ایران با هم اختلاف دارند. مسئله این است که حتی در نفی اشکال مختلف استبداد نیز به تفاهم نرسیده‌اند.

«سه استبدادِ هم‌ریشه» که اپوزیسیون درباره آن‌ها سکوت کرده است

تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد استبداد در ایران تنها یک شکل نداشته است. بلکه در سه صورت بازتولید شده است:
۱- استبداد مبتنی بر مشروعیت الهی (مذهبی)
۲- استبداد مبتنی بر مشروعیت موروثی (سلطنتی)
۳- استبداد مبتنی بر مشروعیت فردی و کاریزماتیک (رهبرسازی)
اپوزیسیون ایران به‌درستی با اولی مرزبندی کرده است. اما درباره دومی و سومی، دچار نوعی تعارف سیاسی، ملاحظه‌کاری و خودسانسوری است.

مشکل جمهوری‌خواهان: اختلاف بر سر آینده، بدون توافق بر سر خط قرمزها

جمهوری‌خواهان ایران طیف بسیار متنوعی هستند: چپ، لیبرال، سوسیال‌دموکرات، ملی‌گرا، سکولار، و… اما آنچه آن‌ها را از هم جدا کرده، اختلاف نظری درباره مدل آینده نیست؛ بلکه نبود یک چارچوب مشترک درباره نفی بازتولید استبداد است.

تا زمانی که این چارچوب وجود نداشته باشد، هر اتحاد سیاسی، هر شورا، هر ائتلاف، و هر «همبستگی» بالقوه می‌تواند به بستری برای بازگشت استبداد در لباسی جدید تبدیل شود.

چرا مسئله فقط سلطنت نیست، بلکه «امتیاز سیاسی موروثی» است؟

مسئله، یک خانواده یا یک فرد نیست.
مسئله، پذیرش این ایده است که «نسب» می‌تواند جایگاهی در قدرت سیاسی ایجاد کند. این ایده، با جمهوریت در تضاد کامل است. جمهوریت یعنی: هیچ‌کس از پیش، هیچ حقی بر قدرت ندارد.

چرا مسئله فقط یک فرد نیست، بلکه «رهبری خودخوانده» است؟

در فضای بی‌ساختار اپوزیسیون، یک خطر بزرگ وجود دارد: اینکه فردی، با اتکا به رسانه، شهرت یا گذشته خانوادگی، جایگزین فرآیندهای جمعی شود.

نمونه برجسته این وضعیت، ادعای رهبری اپوزیسیون توسط رضا پهلوی است؛ ادعایی که نه از سازوکار انتخابی عبور کرده و نه از توافق نیروهای جمهوری‌خواه. مسئله، شخص نیست. مسئله، نهادینه شدن این الگو است.

چرا این منشور «اتحاد» نیست، بلکه «ایمنی سیاسی» است؟

این منشور از جمهوری‌خواهان نمی‌خواهد متحد شوند.
از آن‌ها نمی‌خواهد ایدئولوژی خود را کنار بگذارند.
از آن‌ها نمی‌خواهد برنامه مشترک بنویسند.

فقط از آن‌ها می‌خواهد بر سر این توافق کنند که: برخی مسیرها باید برای همیشه بسته شوند.

این، پیش‌نیاز هر گفت‌وگوی سالم درباره آینده است.

بدون این منشور، هر اتحاد سیاسی می‌تواند به تکرار تاریخ تبدیل شود

تاریخ ایران نشان داده که استبداد، همیشه از دل ائتلاف‌ها بیرون آمده است؛ ائتلاف‌هایی که بر سر نفی گذشته متحد بودند، اما بر سر جلوگیری از بازتولید آن، توافق نداشتند.

این منشور، نقطه شروع یک گفتمان جدید در اپوزیسیون است

گفتمانی که به جای بحث بی‌پایان درباره آینده، ابتدا بر سر این توافق می‌کند که:

  • حکومت دینی بازنخواهد گشت

  • امتیاز سیاسی موروثی بازنخواهد گشت

  • رهبری تحمیل‌شده بازنخواهد گشت

و سپس، هر کس می‌تواند درباره آینده، آزادانه نظریه‌پردازی کند.
پیش از آنکه جمهوری‌خواهان ایران به فکر اتحاد باشند، باید به فکر «بستن درهای بازگشت استبداد» باشند. این منشور، تلاش برای بستن همین درهاست.

 

 

تفاهم‌نامه حداقلی نیروها و تشکل‌های جمهوری‌خواه اپوزیسیون ایران

مقدمه

ما، امضاکنندگان این تفاهم‌نامه، به عنوان تشکل‌ها، احزاب، جریان‌ها و فعالان جمهوری‌خواه اپوزیسیون ایران، با وجود تفاوت‌های نظری، تاریخی، ایدئولوژیک و راهبردی میان خود، بر این باوریم که وضعیت سیاسی ایران ایجاب می‌کند بر سر مجموعه‌ای از اصول حداقلی و بنیادین به تفاهم برسیم؛ اصولی که نه برای ایجاد اتحاد اجباری، بلکه برای جلوگیری از بازتولید چرخه‌های استبداد در آینده ایران ضروری‌اند.

این تفاهم‌نامه ناظر بر «آنچه نمی‌خواهیم» است، پیش از آنکه ناظر بر «آنچه می‌خواهیم» باشد.

اصل اول: نفی استبداد مذهبی

امضاکنندگان این تفاهم‌نامه، هرگونه حاکمیت مبتنی بر دین، مذهب، شریعت، فقه، یا مشروعیت الهی را به‌عنوان شکلی از استبداد ساختاری مردود می‌دانند.

حکومت آینده ایران نمی‌تواند و نباید بر هیچ مبنای دینی یا الهی مشروعیت یابد.

اصل دوم: نفی استبداد سلطنتی

امضاکنندگان این تفاهم‌نامه، بازگشت هرگونه ساختار سلطنتی، موروثی، یا مبتنی بر امتیاز خانوادگی در قدرت سیاسی را ناقض اصل جمهوریت و برابر بودن شهروندان در حق حاکمیت می‌دانند.

هیچ جایگاهی در قدرت سیاسی آینده ایران نباید بر اساس نسب، خاندان یا وراثت تعریف شود.

اصل سوم: رد رهبری خودخوانده و تحمیل‌شده

امضاکنندگان این تفاهم‌نامه، هرگونه ادعای رهبری اپوزیسیون از سوی افراد، بدون طی‌کردن فرآیندهای شفاف، جمعی، انتخابی و مورد توافق نیروهای سیاسی را مردود می‌دانند.

از جمله، ادعای رهبری اپوزیسیون از سوی رضا پهلوی، بدون پشتوانه انتخابی و توافقی میان نیروهای جمهوری‌خواه، مصداق رهبری خودخوانده تلقی شده و مورد پذیرش امضاکنندگان این تفاهم‌نامه نیست.

اصل چهارم: تقدم فرآیند بر فرد

هیچ فردی، فارغ از نام، پیشینه، شهرت یا رسانه، حق تقدم بر فرآیندهای جمعی تصمیم‌گیری در اپوزیسیون را ندارد.

مشروعیت سیاسی تنها از طریق سازوکارهای شفاف، انتخابی و قابل نظارت به‌دست می‌آید، نه از طریق شهرت، سابقه خانوادگی یا حمایت رسانه‌ای.

اصل پنجم: تفکیک کامل «دوران گذار» از «قدرت پایدار»

امضاکنندگان این تفاهم‌نامه معتقدند که دوران گذار سیاسی ایران باید تحت مدیریت سازوکارهای جمعی، موقت، و فاقد هرگونه امکان تثبیت قدرت برای افراد باشد.

هیچ فرد یا جریانی نباید بتواند از موقعیت دوران گذار برای تثبیت قدرت خود در آینده استفاده کند.

اصل ششم: جمهوریت به‌عنوان خط قرمز

هر نوع نظام سیاسی آینده ایران باید مبتنی بر جمهوریت، برابری شهروندان در حق حاکمیت، و نفی هرگونه امتیاز سیاسی ذاتی برای افراد یا گروه‌ها باشد.

اصل هفتم: عدم نیاز به اتحاد ایدئولوژیک

این تفاهم‌نامه به معنای اتحاد سیاسی، ایدئولوژیک یا تشکیلاتی میان امضاکنندگان نیست.

هدف این تفاهم‌نامه صرفاً ایجاد یک خط قرمز مشترک برای جلوگیری از بازتولید استبداد در اشکال جدید است.

اصل هشتم: امکان اختلاف، بدون امکان بازگشت استبداد

امضاکنندگان می‌توانند در تمامی مسائل دیگر با یکدیگر اختلاف نظر جدی داشته باشند، اما در این اصول حداقلی، توافق دارند که آینده ایران نباید بار دیگر به دام استبداد مذهبی، سلطنتی یا رهبری تحمیلی بیفتد.


این تفاهم‌نامه یک «حداقل مشترک دفاعی» میان جمهوری‌خواهان است؛ نه یک برنامه سیاسی، نه یک اتحاد، و نه یک ائتلاف. هدف آن، صرفاً بستن مسیرهای بازگشت استبداد پیش از آن است که درباره آینده بحث شود.

لطفاً جهت افزودن نام تشکل، گروه یا حزب خود به امضاهای این تفاهم نامه، نام گروه خود را همراه با نام نماینده و یک ایمیل برای تماس در پایین در بخش ارسال دیدگاه وارد نمایید.

19 دیدگاه دربارهٔ «منشور حداقلی نیروها و تشکل های جمهوری خواه اپوزیسیون ایران»

  1. با درود فراوان جناب آقای فضلی منشور حداقلی جنابعالی را مطالعه نمودم و با تمام مفاد و اصول آن مافق هستم و موافقت خود را اعلام می نمایم
    سموئیل آرمان
    به نمایندگی بخشی از مسیحیان پارسی زبان پروتستان و موافق صد درصد اصل شش این منشور

  2. شهرام ورجاوند

    این تفکر بسیار پیشرو و خردمندانه و در فضای سیاسی امروز ایران بی‌همتاست، تفکر این که جمهوریت یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت است برای رسیدن به دموکراسی، و استبداد دینی یا خاندانی هرگز نمی‌تواند به عنوان یک گزینه مطرح باشد چون ناقض دموکراسی و حقوق برابر شهروندان است. سپاس بسیار از خرد و کوشش شما

  3. تعیین قانون برای یک فرایند و مشخص کردن خطا ها و خط قرمزها می‌تواند از سو استفاده افراد تمامیت خواه جلوگیری کند و بستری برای همکاری و توافقات اینده ایجاد کند.
    تشکر از جناب فضلی برای این طرح این منشور
    امیدوارم جمهوری خواهان بتوانند با هم تعامل کنند.

  4. در جا و زمانی که صدای ازادیخواهان جمهوریخواه در خیابان هاو سوشال مدیا و هرجا و هر زمانی که امکانش باشد از طرف حامیان و طرفداران سلطنت و رضا پهلوی در گلو خفه می شود پیام فضلی این جوان میهن پرست شجاع و نترس ، عاشق ایران و ازادی و دمکراسی فریاد ازادیخواهی و نرفتن زیر سلطه عمامه وتاج را باصدایی بلند و رسا به گوش ایرانیان می رساند و از همه احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی جمهوری خواه می خواهد که با حفظ مواضع خود با توافق حد اقلی بر روی یک تواهم نامه قد برافراشته و جلوی سلطه و سلطه گرایی در ایران اینده را بگیرند پیام فضلی با روشن ترین و دقیق ترین منشور پیشنهادی تواهم نامه این کار را بسیار اسان و میسر نموده است باشد که همه احزااب و گروه های جمهوری خواه با پیوستن و شرکت در این تواهم نامه جلوی پیشروی سلطه گرایی و بازگشت دیکتاتوری فرقه پهلوی را بگیرند باسپاس بی کران از پیام فضلی و امید شکوفا شدن ازادی و دمکراسی در ایران عزیزمان
    پهرام بابک

  5. قدرت نکونام

    به عنوان یک شاگرد و رهرو مسیری که پیام فضلی برای ما تصویر کرده، و پنج سالی که در کنار ایشون بودم و تجربیاتی که از سر گذروندیم، قکر می‌کنم هیچ تشکل جمهوری‌خواهی به این فراخوان پاسخ نخواهد داد. من بارها به چشم دیدم که پیام با تواضع و صداقتی که همیشه در ایشان سراغ دارم دعوت‌های گروه‌های دیگر زا پذیرفته. ولی از اون‌جا که بی‌شرافتی و نبود شرافت، آفت اساسی فضای سیاسی ماست، خیلی بعید می‌دونم که گروهی یه این فراخوان پاسخ بده.
    صد البته که در صدور این فراخوان اهداف و فواید دیگری هم وجود داره.

  6. ایجاد یک قانون حد اقلی برای یک فرایند جمعی در بین جمهوری خواهان اولین و درست ترین قدم است. تاکید بر خط قرمز ها برای جلوگیری از بازتولید استبداد شرط لازم برای کار های جمعی پیش رو در جهت براندازی حکومت اسلامی و جلوگیری از انحراف جریان ازادی خواه ایران است.

  7. اهورا برزین

    من تا کنون‌ در فضای سیاسی ندیدم شخصی مانند آقای پیام فضلی چنین ابتکار عملی داشته باشد و بتواند خیلی راهبردی تشکل‌ها و سازمانه یا احزاب را دعوت به پذیرفتن حداقل‌ها بکند تا در آتی بتوانند قدمهای بزرگتری برای از بین بردن استبداد چه در کشور ایران چه در اپوزوسیون آن بردارند

  8. این بهترین و هوشمندانه ترین کاری بود که میشد کرد! بار دیگر به وجود رهبر و هیربدی چون شما بسیار افتخار میکنم.

  9. آوا بهرامیان

    این یک حرکت اصلی و اولیه هست برای نشان دادن جمهوریخواهی یک فرد، تشکیلات و یا حزبی که خود را جمهوریخواه میداند. این حداقل تفاهمی هست که جمهوریخواهان میتوانند داشته باشند تا به دنیا نشان دهند که در فضای سیاسی پارسی زبان فقط پادشاهیخواهی و استبداد خواهی نیست.

  10. با درووود
    کاملا بی نقص و عااالی 👌

    بدون شک این مسیر آزادی ایران است و هر کسی که با استبداد از هر نوعی مخالف باشد راهی جز این ندارد .
    امیدوارم تمام آزادیخواهان از هر حزب وگروهی که هستند با تمام اختلافاتی که ممکن است داشته باشند ؛ متوجه باشند که این پیش نیاز ما برای قدمهای بعدی در راه رسیدن به آزادی ایرانیان است و این خط قرمز را رعایت کنند

    ممنونم از پیام فضلی عزیز

  11. این منشور گامی اصولی و اساسی درجهت برقراری فضای برای داشتن دمکراسی است هر تشکلی که در دل دغدغه ای برای برقراری دمکراسی دارد بی شک این منشور راتایید و امضا میکند استقرار دمکراسی نیاز به افرادی دارد که از هرگونه استبداد به دور باشند سپاس از پیام فضلی عزیز برای این گام درست واساسی درجهت ایجاد همبستگی بین نیروهای جمهوریخواه🌸🙏

  12. رضا جعفریان

    درود
    أقای فضلی
    منشور حداقلی قابل تاملی
    به عنوان یک جمهوری خواه و نه به منظور عضویت در حزب شما امضایش می کنم
    البته تمایل دارم اگر جلساتی دارید در أنها شرکت کنم

    1. درود آقای جعفریان گرامی، دقیقاً در متن این تفاهم نامه هم آمده که این تفاهم نامه به هیچ وجه به معنای حتی ائتلاف، اتحاد یا همکاری تشکیلاتی نیست بلکه به این معناست که گروه های بسیار متفاوت جمهوری خواه با نگاه های بسیار متنوع، در نفی استبداد دینی و خاندانی و سلطنتی و نفی رهبری خودخوانده و زور چپان شده به فضای سیاسی، تفاهم دارند و فضای جمهوری خواهی در عرصه سیاسی ایران قرن بیست و یکم، جمهوری خواهی را یک خط قرمز می داند و آن را قابل مذاکره و سازش با استبداد نمی بیند. جلساتی که داریم در اپلیکیشن کلاب هاوس به صورت زنده برگزار می شود. لینک جلسات را هم در کانال تلگرام همرسانی می کنیم همیشه. سپاس از دیدگاه تان. ارادت، پیام

  13. دقیقا در قرن ۲۱ رسیدن یک فرد به پادشاهی و فرزند به عنوان موروث قابل قبول نیست.
    این منشور علاوه بر این به نبود استبداد دینی تقدم فرآیند بر فرد و تفکیک دوران گذار از قدرت پایدار اشاره شده که این را کامل میکند.
    در این فراخوان من فقط تاکید بر حقوق شهروندی تمام مردم و جلوگیری از استبداد را دیدم.
    اما بعید میدونم که تشکل های جمهوری خواه که بیشتر چپ هستن به این فراخوان پاسخ دهند.

    1. اگر کنشگر سیاسی هستید می توانید نام خود را در زیر این تفاهم نامه قرار دهید و در نسخه نهایی که همراه با نام ها و امضا ها هست درج خواهیم کرد.
      در بحث های زنده ما در اپلیکیشن کلاب هاوس هم شرکت کنید اگر علاقه مند هستید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا