منشور حداقلی نیروها و تشکل های جمهوری خواه اپوزیسیون ایران

چرا جمهوری‌خواهان ایران پیش از هر اتحاد سیاسی، به «منشور نفی استبداد» نیاز دارند؟

پیام فضلی – حزب جامعه گرای میهنی لائیک ایران (ایرانیسم)

اپوزیسیون ایران سال‌هاست درباره «آینده» بحث می‌کند، بدون آن‌که بر سر «آنچه نباید بازگردد» به توافق رسیده باشد.

همه درباره دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، انتخابات آزاد، پارلمان، قانون اساسی و مدل حکومت آینده سخن می‌گویند؛ اما تقریباً هیچ توافقی بر سر این وجود ندارد که چه مسیرهایی باید برای همیشه بسته شوند.

این خلأ، تصادفی نیست. این همان شکافی است که تاریخ معاصر ایران بارها از آن آسیب خورده است: از مشروطه تا تلگرام رضا خان رئیس الورزا در ۱۲ فروردین ۱۳۰۳ خورشیدی از قم مبنی بر ممنوعیت هرگونه اعلام جمهوری‌خواهی تا ۲۲ بهمن ۵۷، و از ۵۷ تا امروز.

مسئله این نیست که نیروهای سیاسی ایران با هم اختلاف دارند. مسئله این است که حتی در نفی اشکال مختلف استبداد نیز به تفاهم نرسیده‌اند.

«سه استبدادِ هم‌ریشه» که اپوزیسیون درباره آن‌ها سکوت کرده است

تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد استبداد در ایران تنها یک شکل نداشته است. بلکه در سه صورت بازتولید شده است:
۱- استبداد مبتنی بر مشروعیت الهی (مذهبی)
۲- استبداد مبتنی بر مشروعیت موروثی (سلطنتی)
۳- استبداد مبتنی بر مشروعیت فردی و کاریزماتیک (رهبرسازی)
اپوزیسیون ایران به‌درستی با اولی مرزبندی کرده است. اما درباره دومی و سومی، دچار نوعی تعارف سیاسی، ملاحظه‌کاری و خودسانسوری است.

مشکل جمهوری‌خواهان: اختلاف بر سر آینده، بدون توافق بر سر خط قرمزها

جمهوری‌خواهان ایران طیف بسیار متنوعی هستند: چپ، لیبرال، سوسیال‌دموکرات، ملی‌گرا، سکولار، و… اما آنچه آن‌ها را از هم جدا کرده، اختلاف نظری درباره مدل آینده نیست؛ بلکه نبود یک چارچوب مشترک درباره نفی بازتولید استبداد است.

تا زمانی که این چارچوب وجود نداشته باشد، هر اتحاد سیاسی، هر شورا، هر ائتلاف، و هر «همبستگی» بالقوه می‌تواند به بستری برای بازگشت استبداد در لباسی جدید تبدیل شود.

چرا مسئله فقط سلطنت نیست، بلکه «امتیاز سیاسی موروثی» است؟

مسئله، یک خانواده یا یک فرد نیست.
مسئله، پذیرش این ایده است که «نسب» می‌تواند جایگاهی در قدرت سیاسی ایجاد کند. این ایده، با جمهوریت در تضاد کامل است. جمهوریت یعنی: هیچ‌کس از پیش، هیچ حقی بر قدرت ندارد.

چرا مسئله فقط یک فرد نیست، بلکه «رهبری خودخوانده» است؟

در فضای بی‌ساختار اپوزیسیون، یک خطر بزرگ وجود دارد: اینکه فردی، با اتکا به رسانه، شهرت یا گذشته خانوادگی، جایگزین فرآیندهای جمعی شود.

نمونه برجسته این وضعیت، ادعای رهبری اپوزیسیون توسط رضا پهلوی است؛ ادعایی که نه از سازوکار انتخابی عبور کرده و نه از توافق نیروهای جمهوری‌خواه. مسئله، شخص نیست. مسئله، نهادینه شدن این الگو است.

چرا این منشور «اتحاد» نیست، بلکه «ایمنی سیاسی» است؟

این منشور از جمهوری‌خواهان نمی‌خواهد متحد شوند.
از آن‌ها نمی‌خواهد ایدئولوژی خود را کنار بگذارند.
از آن‌ها نمی‌خواهد برنامه مشترک بنویسند.

فقط از آن‌ها می‌خواهد بر سر این توافق کنند که: برخی مسیرها باید برای همیشه بسته شوند.

این، پیش‌نیاز هر گفت‌وگوی سالم درباره آینده است.

بدون این منشور، هر اتحاد سیاسی می‌تواند به تکرار تاریخ تبدیل شود

تاریخ ایران نشان داده که استبداد، همیشه از دل ائتلاف‌ها بیرون آمده است؛ ائتلاف‌هایی که بر سر نفی گذشته متحد بودند، اما بر سر جلوگیری از بازتولید آن، توافق نداشتند.

این منشور، نقطه شروع یک گفتمان جدید در اپوزیسیون است

گفتمانی که به جای بحث بی‌پایان درباره آینده، ابتدا بر سر این توافق می‌کند که:

• حکومت دینی بازنخواهد گشت

• امتیاز سیاسی موروثی بازنخواهد گشت

• رهبری تحمیل‌شده بازنخواهد گشت

و سپس، هر کس می‌تواند درباره آینده، آزادانه نظریه‌پردازی کند.
پیش از آنکه جمهوری‌خواهان ایران به فکر اتحاد باشند، باید به فکر «بستن درهای بازگشت استبداد» باشند. این منشور، تلاش برای بستن همین درهاست.

تفاهم‌نامه حداقلی نیروها و تشکل‌های جمهوری‌خواه اپوزیسیون ایران

مقدمه

ما، امضاکنندگان این تفاهم‌نامه، به عنوان تشکل‌ها، احزاب، جریان‌ها و فعالان جمهوری‌خواه اپوزیسیون ایران، با وجود تفاوت‌های نظری، تاریخی، ایدئولوژیک و راهبردی میان خود، بر این باوریم که وضعیت سیاسی ایران ایجاب می‌کند بر سر مجموعه‌ای از اصول حداقلی و بنیادین به تفاهم برسیم؛ اصولی که نه برای ایجاد اتحاد اجباری، بلکه برای جلوگیری از بازتولید چرخه‌های استبداد در آینده ایران ضروری‌اند.

این تفاهم‌نامه ناظر بر «آنچه نمی‌خواهیم» است، پیش از آنکه ناظر بر «آنچه می‌خواهیم» باشد.

اصل اول: نفی استبداد مذهبی

امضاکنندگان این تفاهم‌نامه، هرگونه حاکمیت مبتنی بر دین، مذهب، شریعت، فقه، یا مشروعیت الهی را به‌عنوان شکلی از استبداد ساختاری مردود می‌دانند.

حکومت آینده ایران نمی‌تواند و نباید بر هیچ مبنای دینی یا الهی مشروعیت یابد.

اصل دوم: نفی استبداد سلطنتی

امضاکنندگان این تفاهم‌نامه، بازگشت هرگونه ساختار سلطنتی، موروثی، یا مبتنی بر امتیاز خانوادگی در قدرت سیاسی را ناقض اصل جمهوریت و برابر بودن شهروندان در حق حاکمیت می‌دانند.

هیچ جایگاهی در قدرت سیاسی آینده ایران نباید بر اساس نسب، خاندان یا وراثت تعریف شود.

اصل سوم: رد رهبری خودخوانده و تحمیل‌شده

امضاکنندگان این تفاهم‌نامه، هرگونه ادعای رهبری اپوزیسیون از سوی افراد، بدون طی‌کردن فرآیندهای شفاف، جمعی، انتخابی و مورد توافق نیروهای سیاسی را مردود می‌دانند.

از جمله، ادعای رهبری اپوزیسیون از سوی رضا پهلوی، بدون پشتوانه انتخابی و توافقی میان نیروهای جمهوری‌خواه، مصداق رهبری خودخوانده تلقی شده و مورد پذیرش امضاکنندگان این تفاهم‌نامه نیست.

اصل چهارم: تقدم فرآیند بر فرد

هیچ فردی، فارغ از نام، پیشینه، شهرت یا رسانه، حق تقدم بر فرآیندهای جمعی تصمیم‌گیری در اپوزیسیون را ندارد.

مشروعیت سیاسی تنها از طریق سازوکارهای شفاف، انتخابی و قابل نظارت به‌دست می‌آید، نه از طریق شهرت، سابقه خانوادگی یا حمایت رسانه‌ای.

اصل پنجم: تفکیک کامل «دوران گذار» از «قدرت پایدار»

امضاکنندگان این تفاهم‌نامه معتقدند که دوران گذار سیاسی ایران باید تحت مدیریت سازوکارهای جمعی، موقت، و فاقد هرگونه امکان تثبیت قدرت برای افراد باشد.

هیچ فرد یا جریانی نباید بتواند از موقعیت دوران گذار برای تثبیت قدرت خود در آینده استفاده کند.

اصل ششم: جمهوریت به‌عنوان خط قرمز

هر نوع نظام سیاسی آینده ایران باید مبتنی بر جمهوریت، برابری شهروندان در حق حاکمیت، و نفی هرگونه امتیاز سیاسی ذاتی برای افراد یا گروه‌ها باشد.

اصل هفتم: عدم نیاز به اتحاد ایدئولوژیک

این تفاهم‌نامه به معنای اتحاد سیاسی، ایدئولوژیک یا تشکیلاتی میان امضاکنندگان نیست.

هدف این تفاهم‌نامه صرفاً ایجاد یک خط قرمز مشترک برای جلوگیری از بازتولید استبداد در اشکال جدید است.

اصل هشتم: امکان اختلاف، بدون امکان بازگشت استبداد

امضاکنندگان می‌توانند در تمامی مسائل دیگر با یکدیگر اختلاف نظر جدی داشته باشند، اما در این اصول حداقلی، توافق دارند که آینده ایران نباید بار دیگر به دام استبداد مذهبی، سلطنتی یا رهبری تحمیلی بیفتد.

این تفاهم‌نامه یک «حداقل مشترک دفاعی» میان جمهوری‌خواهان است؛ نه یک برنامه سیاسی، نه یک اتحاد، و نه یک ائتلاف. هدف آن، صرفاً بستن مسیرهای بازگشت استبداد پیش از آن است که درباره آینده بحث شود.

لطفاً جهت افزودن نام تشکل، گروه یا حزب خود به امضاهای این تفاهم نامه، نام گروه خود را به همراه نام نماینده و یک ایمیل برای تماس وارد نمایید.