بازاندیشی در مفهوم «حقانیت»: نوسان حقانیت بین حکومت و مردم

پژوهش و تحلیلی از پیام فضلی – حزب جامعه گرای میهنی لائیک ایران

پیشگفتار

حقانیت چیست؟ و با کیست؟ چه موقع می توانیم بگوییم کسی یا گروهی حقانیت دارد؟ چگونه کسی به این نتیجه می رسد که خود وی حقانیت دارد؟ وقتی احساس می کنید حق با شماست، با چه مرجع و منطقی به این موضع می رسید؟ آیا حقانیت موضوعی نسبی است و مفهوم مشخصی ندارد یا حقانیت دارای شرایط و معیار هایی است که اگر کسی یا گروهی آن را کسب کند دارای حقانیت می شود؟ وقتی گروهی به حکومتی که بر کشورشان حاکم است معترض می شوند، چرا احساس می کنند در نبرد با حکومت، آن ها طرف حق هستند؟ حکومت نیز خود را صاحب حق و در طرف درست اعلام می کند، پس ملاک و مرجع برای فهم این که کدام طرف سخن درست و راه راستی را برگزیده کدام است؟

ایران در یکی پویاترین دوره‌های تاریخ معاصر خود قرار دارد. در دهه‌های اخیر، جنبش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متعددی در تلاش برای بازتعریف هویت ملی و سیاسی کشور روی داده اند. این تحولات، به ویژه از سال ۱۳۵۷ تا به امروز، مفهوم پیچیده‌ای به نام حقانیت یا مشروعیتِ (Legitimacy) حکومت‌ را به طور مداوم و گسترده بر سر زبان ها در گفتگو های فضای فکریِ سیاسی و اجتماعی ایران انداخته: تضادهای موجود میان فرهنگ سنتی اسلامی به نمایندگی طبقه مسلمان ایران از یک طرف و خواسته‌های مدرن و دموکراتیک جامعه به نمایندگی بخش های غیر مذهبی و ضد اسلام در طرف مقابل، در جامعه ایران نبردی بر سر حقانیت پدید آورده که در تمام دیالوگ های اجتماعی-سیاسی ایران جلوه گر می شود.

از این روی، بر پایه تعریف بالا مفهوم حقانیت در ایران معاصر به موضوعی چندوجهی تبدیل شده است که هم ریشه در تاریخ پیش از اسلام دارد و هم تحت تأثیر تحولات سیاسی و مذهبی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی قرار گرفته است. در این زمینه، نظریه‌های کلاسیک حقانیت و قرارداد اجتماعی، از اندیشمندانی چون ماکس وبر، جان لاک، ژان ژاک روسو و توماس هابز، به طرز قابل توجهی در تحلیل مسائل ایران کاربرد دارند. این نظریات چارچوبی فراهم می‌آورند که می‌توان به وسیله آن مشروعیت نظام‌های سیاسی مختلف را تحلیل و ارزیابی کرد.

در این نوشتار تلاش کردم یک بررسی دقیق از سیر تکاملی جامعه شناختی از مفهوم جهانی حقانیت از دریچه فلسفه سکولار ارائه دهم و سپس به همین مفهوم و تکامل آن در سیر تاریخ تحولات اجتماعی ایران از دوران ایران پیش از اسلام تا دوران جمهوری اسلامی پرداختم. 

جنبش‌های براندازانه‌ای که از آبان ۱۳۹۸ تا خیزش ۱۴۰۱ به اوج خود رسیدند، به طور ویژه نقش مهمی در به چالش کشیدن مشروعیت دینی-سیاسی جمهوری اسلامی داشته‌اند. در این تحلیل کوشش کردم ریشه‌های حقانیت، مفاهیم و نظریه‌های مرتبط با قرارداد اجتماعی، و نقش ایدئولوژی اسلامی در تثبیت یا تضعیف مشروعیت در نظام های سیاسی و به ویژه دستگاه کشورداری کنونی ایران در ابتدای قرن بیست و یکم را واکاوی کنم.

در این نوشتار از پرسش های بنیادینی مانند این که اصولاً حقانیت چیست و از کجا می آید به این پرسش می رسیم که چرا جنبش‌های برانداز هر آنچه اسلامی است را فاقد حقانیت می‌دانند؟ چگونه شعارها و هشتگ‌های ضد اسلامی به ابزاری برای نفی کامل مشروعیت دینی-سیاسی حکومت تبدیل شده‌اند؟ چه تفاوت‌هایی میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی و براندازان در تعریف مشروعیت وجود دارد؟

ریشه‌های حقانیت در فلسفه سکولار

مفهوم “حقانیت” (Legitimacy) از دیرباز یکی از اصلی‌ترین مباحث فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی بوده و منابع انگلیسی آن را از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داده‌اند. این مفهوم در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد: چرا برخی نهادها، حکومت‌ها، و افراد از قدرت و اقتدار برخوردارند و مردم چرا آنها را به عنوان صاحبان مشروع قدرت می‌پذیرند؟ در طول تاریخ، نظریه‌پردازان مختلفی از جمله ماکس وبر، ژان ژاک روسو، جان لاک، و دیگر فیلسوفان و متفکران اجتماعی در جهان انگلیسی زبان، ریشه‌های مختلفی برای حقانیت معرفی کرده‌اند.

۱. نظریه‌های ماکس وبر: تقسیم‌بندی سه‌گانه حقانیت

یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان در زمینه حقانیت، ماکس وبر (Max Weber)، جامعه‌شناس آلمانی است. او سه نوع اصلی از حقانیت را بر اساس منابع مختلف اقتدار معرفی کرد:

• حقانیت سنتی (Traditional Legitimacy): این نوع از حقانیت مبتنی بر سنن و رسوم دیرینه (Ancient Customs and Traditions) است که برای مدت‌های طولانی بخشی از فرهنگ و ساختار اجتماعی (Social Structure) جوامع بوده‌اند. در این نوع، اقتدار از طریق ارزش‌های سنتی منتقل می‌شود. به عنوان مثال، سلطنت‌ها و سلسله‌های پادشاهی که قدرت خود را بر اساس قوانین سنتی و نیاکانشان حفظ کرده‌اند، مثال‌های خوبی از این نوع حقانیت هستند.

• حقانیت کاریزماتیک (Charismatic Legitimacy): حقانیت کاریزماتیک از شخصیت‌ها و رهبرانی نشأت می‌گیرد که توانایی‌های فوق‌العاده‌ای دارند و مردم را با جذابیت شخصی خود جذب می‌کنند. این رهبران معمولاً در شرایط بحرانی ظهور می‌کنند و مردم به آنها به عنوان منجیان (Saviors) یا قهرمانانی (Heroes) می‌نگرند که می‌توانند تغییرات مهم و ضروری ایجاد کنند. برای مثال، رهبرانی چون ناپلئون بناپارت و مهاتما گاندی در این دسته قرار می‌گیرند.

• حقانیت قانونی-عقلانی (Legal-Rational Legitimacy): این نوع از حقانیت بر اساس قوانین و مقررات عقلانی (Rational Rules and Laws) و ساختارهای رسمی (Formal Structures) ایجاد می‌شود. در اینجا، مشروعیت از نهادهای قانونی (Legal Institutions) و فرایندهای عقلانی (Rational Processes) ناشی می‌شود. برای مثال، دموکراسی‌ها و حکومت‌هایی که بر پایه قوانین و اصول قانونی شفاف و قابل‌تفسیر (Transparent and Interpretable Legal Principles) بنا شده‌اند، از این نوع حقانیت برخوردارند.

وبر تأکید می‌کند که مشروعیت می‌تواند از ترکیب این سه نوع نیز به وجود آید. او معتقد بود که جوامع امروزی بیشتر به سمت حقانیت قانونی-عقلانی گرایش دارند و این نوع مشروعیت به دلیل اتکا بر قوانین و مقررات، با ثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر از انواع دیگر است.

۲. قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو

ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau)، فیلسوف فرانسوی، یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازانی است که در منابع انگلیسی نیز تأثیر زیادی گذاشته است. او در اثر معروف خود “قرارداد اجتماعی” (The Social Contract)، به این موضوع می‌پردازد که حقانیت حکومت (Government Legitimacy) از کجا می‌آید. به عقیده روسو، حکومت‌ها تنها زمانی مشروعیت دارند که بر پایه اراده عمومی (General Will) و قرارداد اجتماعی میان افراد جامعه شکل گرفته باشند.

روسو معتقد است که مردم با واگذاری بخشی از آزادی‌های شخصی خود به نفع جامعه، از نظم اجتماعی و امنیت عمومی (Social Order and Public Security) بهره‌مند می‌شوند. از نظر او، مشروعیت حکومت در صورتی حفظ می‌شود که حکومت به اراده عمومی (General Will) و منافع جامعه پایبند باشد. اگر حکومت از این اصول فاصله بگیرد، مردم حق دارند که آن را سرنگون کنند.

در بخش پسین این نوشتار به تفصیل در مورد قرارداد اجتماعی و اراده عمومی خواهم نوشت. همچنین در رساله ای جداگانه روشن خواهم کرد که چرا اراده عمومی که روسو مطرح می کند به این معنا نیست که اگر عموم مردم اراده کنند جنایت های فجیع یا احکام وحشیانه ضد انسانی مانند سنگسار و قطع دست و پا و شلاق زدن را حاکم کنند به معنای حقانیت آن ها در برقراری چنین قوانین وحشیانه ای نیست.

۳. جان لاک و نظریه رضایت

جان لاک (John Locke)، فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم، در نوشته‌های خود، به ویژه در کتاب “دو رساله درباره حکومت” (Two Treatises of Government)، به موضوع حقانیت پرداخته است. لاک بر این باور بود که مشروعیت حکومت‌ها از رضایت مردم (Consent of the Governed) ناشی می‌شود. او معتقد بود که هر فرد دارای حقوق طبیعی (Natural Rights) مانند حق حیات (Right to Life)، آزادی (Liberty) و مالکیت (Property) است و حکومت تنها زمانی مشروعیت دارد که این حقوق را محافظت کند.

لاک همچنین اعتقاد داشت که مردم حق دارند حکومتی را که حقوق طبیعی آنها را نقض می‌کند، تغییر دهند یا حتی آن را سرنگون کنند. نظریه لاک تأثیر عمیقی بر بنیان‌گذاری نظام‌های سیاسی مدرن، به ویژه دموکراسی‌های لیبرال (Liberal Democracies)، داشته است. در این نوع حکومت‌ها، مشروعیت از رضایت مردم (Popular Consent) و انتخاب نمایندگان از طریق فرایندهای دموکراتیک (Democratic Processes) نشأت می‌گیرد.

۴. تاثیرات مدرن بر مفهوم حقانیت

در دوران مدرن، مفهوم حقانیت تحت تأثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی به شدت توسعه یافته است. یکی از این تغییرات، تمرکز بیشتر بر حقوق بشر (Human Rights) و دموکراسی‌های نمایندگی (Representative Democracies) است. هانا آرنت (Hannah Arendt)، فیلسوف سیاسی برجسته، نیز در آثار خود به این موضوع پرداخته است که چگونه مشروعیت از سوی مردم تأمین می‌شود و چگونه قدرت بدون مشروعیت، شکننده و ناپایدار خواهد بود.

همچنین در نظریه‌های معاصر، مفهوم حکمرانی خوب (Good Governance) نیز مطرح شده است که بر اصول شفافیت (Transparency)، پاسخگویی (Accountability)، و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی (Public Participation in Decision-Making) تأکید دارد. این اصول امروزه به عنوان مبنای مشروعیت حکومت‌ها و نهادهای بین‌المللی (International Institutions) مورد توجه قرار گرفته‌اند.

مفهوم حقانیت در منابع سکولار دارای ریشه‌های عمیق و چندوجهی است که در طول تاریخ تغییرات قابل توجهی کرده است. از نظریات کلاسیک وبر، روسو، و لاک تا نظریات مدرن، همگی تلاش کرده‌اند تا به این سوال پاسخ دهند که چرا و چگونه حکومت‌ها و نهادها مشروعیت می‌یابند. حقانیت بر پایه رضایت عمومی، قراردادهای اجتماعی، قوانین و مقررات عقلانی و ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی بنا شده و به عنوان یکی از اصول اساسی هر نظام سیاسی پایدار، مورد توجه قرار گرفته است. اما در بخش بعدی به این پرسش پاسخ خواهم داد که حس حقانیت چگونه در ما پدید می آید؟

احساس حقانیت چگونه به وجود می‌آید؟

احساس حقانیت (Legitimacy) یکی از عناصر اساسی است که به یک نهاد یا حکومت اجازه می‌دهد تا از حمایت و تایید عمومی برخوردار شود. به بیان ساده، حقانیت زمانی به وجود می‌آید که مردم احساس کنند که قدرت حاکم بر آنها «معتبر» است یعنی دارای اعتبار است یا به زبان انگلیسی legitimate است. برخی این مفهومِ معتبر بودن یک دستگاه کشورداری را با واژه مشروع توضیح می دهند که در این کاربرد به معنای برآمده از شرع (دین) نیست اما ممکن است کاربرد واژه مشروع در ذهن مخاطب ایجاد سردرگمی کند بنا بر این توجه داشته باشید که در این نوشتار و در بافتار تحلیل گفتمانی جامعه شناختی هنگامی که از واژه مشروع برای یک حکومت بهره می بریم تنها منظور همان معتبر بودن و داران حقانیت بودن آن دستگاه کشورداری است. یعنی حکومتی که از اصول، ارزش‌ها و هنجارهایی پیروی می‌کند که مورد قبول شهروندانش است. از این دیدگاه، احساس حقانیت نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل روان‌شناختی، اجتماعی و سیاسی است که در ادامه ارائه خواهم کرد.

۱. نقش رضایت عمومی و توافق اجتماعی

اولین عامل مهم در ایجاد احساس حقانیت، رضایت عمومی است. حکومت‌ها و نهادها تنها زمانی مشروعیت دارند که مردم آنها را به عنوان نمایندگان و محافظان منافع خود بپذیرند. این رضایت معمولاً به صورت ضمنی از طریق توافق اجتماعی ایجاد می‌شود. بر اساس نظریه‌های مانند قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو، مردم با واگذاری بخشی از آزادی‌های فردی خود، به دولت یا حکومت این اختیار را می‌دهند که نظم و امنیت را برقرار کند. تا زمانی که این قرارداد اجتماعی به صورت موثر عمل کند و مردم احساس کنند که حکومت به تعهدات خود عمل می‌کند، احساس حقانیت وجود خواهد داشت.

۲. اجرای عدالت و قوانین

یکی از اصلی‌ترین منابع احساس حقانیت، اجرای عادلانه قوانین است. مردم به طور طبیعی از حکومتی که قوانین را عادلانه و بدون تبعیض اجرا می‌کند، احساس رضایت و اعتماد می‌کنند. در واقع، عدالت یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش مشروعیت است. مردم زمانی احساس حقانیت می‌کنند که ببینند حقوق آنها رعایت می‌شود و حکومت یا نهادهای دولتی در تصمیم‌گیری‌ها شفافیت و انصاف را رعایت می‌کنند.

مطالعات متعدد نشان داده است که سیستم‌های قضایی عادلانه، پاسخگویی حکومتی، و مبارزه با فساد از عوامل کلیدی در تقویت احساس حقانیت هستند. به عنوان مثال، در جوامعی که قوه قضاییه مستقل از فشار های هسته های قدرت و قوانین مذهبی یک دین خاص باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که حکم های چنین نیروی مستقلی بی طرفانه تر و قابل اعتمادتر تلقی شود و در نتیجه در پندار عمومی، اعتماد به حکومت آسان تر خواهد شد و باور شهروندان احتمالاً آمادگی بیشتری برای معتبر (مشروع) دانستن حکومت نشان خواهد داد.

۳. فرهنگ و سنت‌ها

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در ایجاد احساس حقانیت، فرهنگ و سنت‌ها هستند. بسیاری از جوامع قدرت را نه تنها بر اساس قوانین و سیستم‌های سیاسی، بلکه بر پایه سنت‌ها و هنجارهای فرهنگی خود مشروع می‌دانند. برای مثال، در جوامعی که پادشاهی و سلطنت به عنوان بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ آنها محسوب می‌شود، مردم ممکن است احساس کنند که پادشاهی مشروعیت دارد، حتی اگر این نهاد به طور رسمی قدرت چندانی نداشته باشد.

در مقابل، در جوامعی که مدرنیته و دموکراسی به عنوان ارزش‌های اصلی پذیرفته شده‌اند، مشروعیت بیشتر بر اساس اصول دموکراتیک و مشارکت مردمی سنجیده می‌شود. بنابراین، هماهنگی میان فرهنگ، سنت‌ها و نظام سیاسی می‌تواند در ایجاد احساس حقانیت نقش مهمی ایفا کند.

۴. توانایی در پاسخ به نیازهای اجتماعی

یکی از عوامل دیگری که احساس حقانیت را تقویت می‌کند، توانایی حکومت یا نهادها در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی است. این شامل ارائه خدمات عمومی، حفظ امنیت، و ایجاد رفاه برای مردم است. زمانی که مردم احساس کنند که حکومت یا نهادهای حاکم به نیازهای آنها پاسخ می‌دهند و در بهبود کیفیت زندگی آنها نقش دارند، آنها مشروعیت حکومت را بیشتر می‌پذیرند.

برای مثال، در دوران بحران‌ها مانند جنگ، بلایای طبیعی، یا بیماری‌های همه‌گیر، عملکرد موثر حکومت‌ها می‌تواند به شدت بر احساس حقانیت مردم تاثیر بگذارد. اگر حکومتی در چنین مواقعی بتواند با اقدامات موثر و به موقع از مردم حمایت کند، احساس حقانیت افزایش می‌یابد.

۵. کاریزما و رهبری

نظریه ماکس وبر درباره حقانیت کاریزماتیک نشان می‌دهد که شخصیت رهبری نیز می‌تواند در ایجاد احساس حقانیت نقش بزرگی داشته باشد. رهبران کاریزماتیک معمولاً توانایی جلب اعتماد و وفاداری مردم را دارند و مردم به آنها به عنوان قهرمانان یا منجیانی می‌نگرند که می‌توانند تغییرات مهم و مثبت ایجاد کنند.

کاریزما معمولاً در شرایط بحرانی یا تحولات اجتماعی و سیاسی ظهور می‌کند. رهبرانی مانند مارتین لوتر کینگ جونیور، مهاتما گاندی، و نلسون ماندلا مثال‌هایی از رهبرانی هستند که توانسته‌اند از طریق کاریزما و ویژگی‌های شخصیتی خود، مردم را به سوی اهداف بزرگ‌تر هدایت کنند و احساس حقانیت را در آنها تقویت کنند.

۶. بازنمایی ارزش‌ها و هنجارهای جامعه

حکومت‌ها و نهادهای مشروع معمولاً توانایی این را دارند که ارزش‌ها و هنجارهای جامعه را بازنمایی کنند و به مردم این احساس را بدهند که قدرت حاکم نماینده منافع و باورهای آنهاست. این مساله در جوامع دموکراتیک که نمایندگان مردم از طریق انتخابات آزاد انتخاب می‌شوند، نقش بسیار مهمی دارد.

مردم زمانی احساس حقانیت می‌کنند که ببینند حکومت در تصمیم‌گیری‌های خود به ارزش‌ها و هنجارهای آنها احترام می‌گذارد. برای مثال، در جوامعی که حقوق بشر و دموکراسی به عنوان اصول اساسی پذیرفته شده‌اند، حکومت‌هایی که این ارزش‌ها را رعایت می‌کنند، مشروعیت بیشتری در میان مردم خواهند داشت.

احساس حقانیت نتیجه ترکیبی از رضایت عمومی، اجرای عدالت، هماهنگی با فرهنگ و سنت‌ها، توانایی در پاسخ به نیازهای اجتماعی، و رهبری کاریزماتیک است. این عوامل به صورت جمعی کمک می‌کنند که مردم یک حکومت یا نهاد را مشروع بدانند و از آن حمایت کنند یا آن را فاقد اعتبار و حتی ستمگر و غاصب شناسایی کنند و در نابودی آن بکوشند. حقانیت در نهایت به مردم این احساس را می‌دهد که قدرت حاکم بر آنها بر اساس اصول و ارزش‌هایی استوار است که آنها را مورد تایید قرار می‌دهند و به نیازهای آنها پاسخ می‌دهد.

پیش از آن که به بخش پسین برویم، لازم است بگویم نظریه من در مورد حقانیت چیز دیگری است. من معتقد نیستم که همزمان حکومت و تمام طبقه های اجتماعی می توانند دارای یک سطح از حقانیت در یک مقطع از زمان باشند و حقانیت مانند یک سرمایه اجتماعی یا یک گفتمان همیشه به صورت پویا میان طبقات اجتماعی حامی حکومت و طبقات اجتماعی تحت حاکمیت در رفت و آمد است. به عبارت دیگر من حقانیت در سیستم‌های حکومتی را یک منبع پویا می بینم که دائماً بین طبقات اجتماعی حامی حکومت و طبقات معارض در نوسان است، و انقلاب‌ها زمانی رخ می‌دهند که این نوسان به نفع طبقات معارض شیفت پیدا کرده و حقانیت حکومت به پایین‌ترین حد خود برسد.

پیش از رفتن سراغ باز کردن کامل موضوع «قرارداد اجتماعی» مایلم کمی نظریه خودم را روشن کنم:

نظریه نوسان پویای حقانیت Dynamic Legitimacy Shift theory

از دید من، حقانیت (Legitimacy) در سیستم‌های حکومتی (Political Systems) مانند یک الاکلنگ یا دو کفه ترازو (Seesaw or Scales)، همواره بین طبقات اجتماعی که از حکومت موجود حمایت می‌کنند (Supporting Social Classes) و طبقات اجتماعی که مخالف حکومت هستند (Oppositional Social Classes) در حال نوسان است. هرگز حقانیت به طور کامل در اختیار حکومت نیست و هیچ نیروی برانداز (Revolutionary Forces) نیز به صورت کامل آن را به دست نمی‌آورد. اما در دوران‌هایی که انقلاب‌ها به اوج خود می‌رسند (Revolutionary Peaks)، حقانیت حکومت و طبقات حامی آن به ضعیف‌ترین سطح خود رسیده و در مقابل، حقانیت طبقات معارض به اوج می‌رسد. برعکس، زمانی که یک حکومت جدید بر سر کار می‌آید، حقانیت در میان طبقات حامی آن در بالاترین حد است و در میان مخالفان این حکومت، حقانیت به شدت کاهش می‌یابد و به سرخوردگی و یأس (Frustration and Disillusionment) منجر می‌شود. از منظر این نظریه، یکی از لوازم موفقیت انقلاب‌ها، شیفت حقانیت (Legitimacy Shift) از سمت حکومت به سمت نیروهای معارض است. تا زمانی که چنین شیفتی رخ ندهد، معارضان توان و اراده لازم برای پیروزی نهایی را نخواهند داشت.

اگر به ادبیات زمینه رجوع کنیم، حقانیت در سیستم‌های سیاسی (Political Systems) اغلب از سوی نظریه پردازان علوم اجتماعی به عنوان یک ویژگی ثابت و پایدار در نظر گرفته می‌شود که از سوی مردم، نهادها (Institutions) یا ایدئولوژی (Ideology) به یک حکومت داده می‌شود. با این حال، نظریه من که نام آن را شیفت پویای حقانیت (Dynamic Legitimacy Shift Theory) می گذارم این است که حقانیت، یک منبع پویا (Dynamic Resource) است که به طور مداوم بین گروه‌های مختلف اجتماعی در نوسان است. این نوسان بین دو گروه اصلی رخ می‌دهد: طبقات اجتماعی حامی حکومت (Supporting Social Classes) و طبقات اجتماعی معارض (Oppositional Social Classes). حقانیت به عنوان یک منبع هرگز به طور کامل در اختیار یک گروه نیست، بلکه در پاسخ به تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از سمتی به سمت دیگر منتقل می‌شود.

ستون های اصلی نظریه Dynamic Legitimacy Shift:

1. حقانیت به عنوان یک منبع پویا: برخلاف نظریه پردازان پیشین، از دید من حقانیت نه به عنوان یک دارایی ثابت، بلکه به عنوان یک منبع پویا در نظر گرفته می‌شود که بین گروه‌های اجتماعی مختلف توزیع می‌شود. این منبع همواره در حال تغییر و انتقال بین حکومت و نیروهای مخالف آن است.

2. الاکلنگ حقانیت (Seesaw of Legitimacy): حقانیت هر حکومت را می‌توان به عنوان یک الاکلنگ تصور کرد که یک سمت آن نمایانگر حکومت و طبقات حامی آن (The Regime and its Supporting Classes) و سمت دیگر آن نمایانگر نیروهای معارض یا انقلابی (Oppositional or Revolutionary Forces) است. هنگامی که یک طرف الاکلنگ به اوج حقانیت خود می‌رسد، طرف دیگر دچار کاهش در حقانیت می‌شود. انقلاب‌ها زمانی رخ می‌دهند که حقانیت حکومت به پایین‌ترین سطح خود رسیده و الاکلنگ به سمت مخالفان حکومت شیفت می‌کند.

3. اوج و فرودهای حقانیت (Peaks and Valleys of Legitimacy): در دوران‌های انقلابی (Revolutionary Periods)، حقانیت حکومت و طبقات حامی آن به پایین‌ترین حد خود رسیده و در مقابل، حقانیت نیروهای معارض به اوج می‌رسد. برعکس، پس از روی کار آمدن یک حکومت جدید، حقانیت آن در بالاترین سطح است و در مقابل، نیروهای مخالف دچار سرخوردگی و یأس می‌شوند.

4. انتقال یا شیفت حقانیت به عنوان شرط لازم برای انقلاب: یکی از نتایج منطقی نظریه من این است که انقلاب‌ها بدون وقوع یک انتقال یا چرخش قابل توجه در حقانیت (Significant Legitimacy Shift) از حکومت به سمت نیروهای انقلابی موفق نخواهند شد. بدون این چرخش، نیروهای انقلابی برانداز نمی‌توانند اعتقاد راسخ و اراده‌ای قوی برای ادامه مبارزه تا پیروزی به دست آورند. این شیفت به عنوان کاتالیزور (Catalyst) حرکت انقلابی عمل کرده و به نیروهای معارض قدرت سیاسی و اخلاقی لازم برای به چالش کشیدن حکومت را می‌دهد.

کاربرد تاریخی: این نظریه را می‌توان به انقلاب‌های تاریخی مانند انقلاب فرانسه (French Revolution) و آنچه در ایران در ۱۳۵۷ در متون سیاسی به «انقلاب اسلامی» تعبیر می شود تطبیق داد. در هر دو مورد، حقانیت حکومت‌های سلطنتی و طبقات اجتماعی حامی آنها به شدت کاهش یافت و در مقابل، حقانیت نیروهای انقلابی به اوج رسید. در نهایت، این تغییرات در حقانیت عامل مهمی در حرکت به سمت سقوط حکومت‌های موجود شد.

نتیجه‌گیری: نظریه انتقال یا شیفت پویای حقانیت (Dynamic Legitimacy Shift Theory) چارچوبی جدید برای درک تغییرات حقانیت در جوامع ارائه می‌دهد. این نظریه بر پویایی و تغییرپذیری حقانیت تأکید دارد و نشان می‌دهد که هیچ حکومتی نمی‌تواند حقانیت کامل و دائمی داشته باشد. در عوض، حقانیت همواره در بین طبقات اجتماعی مختلف نوسان می‌کند و این نوسانات نقش مهمی در ظهور و سقوط حکومت‌ها دارند. بر این اساس، انقلاب‌ها نه تنها نتیجه نارضایتی اجتماعی هستند، بلکه در اثر یک شیفت عمیق در حقانیت از حکومت به سمت نیروهای انقلابی رخ می‌دهند. در این مورد در نوشتار های آینده توضیح بیشتر خواهم داد. و اما برسیم به باز کردن یکی از مهم ترین موضوع هایی که درفضای فکری سیاسی-اجتماعی ایران به طور کامل ناآشنا مانده:‌ قرارداد اجتماعی.

قرارداد اجتماعی (The Social Contract)

قرارداد اجتماعی (Social Contract) یکی از نظریات برجسته در فلسفه سیاسی است که بیان می‌کند مشروعیت یک حکومت یا نظم اجتماعی از توافق میان افراد و جامعه به وجود می‌آید. این نظریه توضیح می‌دهد که افراد با واگذاری برخی از آزادی‌های طبیعی خود به نفع حکومت، در ازای آن امنیت، نظم، و عدالت دریافت می‌کنند. قرارداد اجتماعی به عنوان یکی از نظریات اساسی فلسفه سیاسی، تاریخچه‌ای طولانی و متنوع دارد که توسط چندین فیلسوف و متفکر سیاسی به طور مستقل توسعه داده شده است. در این مقاله به بررسی تاریخچه، جزئیات، و دیدگاه‌های مختلف فلاسفه درباره قرارداد اجتماعی می‌پردازیم.

۱. تاریخچه قرارداد اجتماعی

تاریخچه قرارداد اجتماعی به دوران باستان و فلسفه یونان باستان بازمی‌گردد. اولین مفاهیم مرتبط با قرارداد اجتماعی در آثار سقراط (Socrates) و افلاطون (Plato) دیده می‌شود. سقراط در مکالمه‌های خود با شاگردانش بر این باور بود که افراد از طریق اطاعت از قوانین جامعه، از مزایای نظم و امنیت برخوردار می‌شوند.

اما نظریه قرارداد اجتماعی به شکل مدرن‌تر خود در دوران روشنگری (Enlightenment) و در قرن هفدهم و هجدهم توسعه یافت. این نظریه با کارهای فیلسوفانی چون توماس هابز (Thomas Hobbes)، جان لاک (John Locke)، و ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) به اوج خود رسید.

۲. توماس هابز و قرارداد اجتماعی

توماس هابز (1588-1679)، فیلسوف انگلیسی، در کتاب مشهور خود به نام لویاتان (Leviathan) نظریه قرارداد اجتماعی را به طور مفصل توضیح داده است. هابز معتقد بود که در حالت طبیعی (State of Nature) که جامعه‌ای بدون حکومت و قانون وجود دارد، زندگی انسان‌ها “تنها، فقیرانه، زشت، وحشیانه و کوتاه” خواهد بود. در این حالت، هر فرد برای حفظ بقای خود تلاش می‌کند و هیچ قانون یا اخلاقی برای محدود کردن رفتارها وجود ندارد.

هابز معتقد بود که برای خروج از این وضعیت وحشیانه، افراد باید با یکدیگر قراردادی اجتماعی ببندند و یک حاکم مطلقه (Absolute Sovereign) را برای اعمال قوانین و حفظ نظم تعیین کنند. به عقیده او، این قرارداد به افراد اجازه می‌دهد تا از حقوق طبیعی خود صرف‌نظر کنند و قدرت را به یک حاکم واگذار کنند تا امنیت و نظم را تضمین کند. در این سیستم، حتی اگر حکومت خودکامه و مستبدانه باشد، مشروعیت دارد زیرا افراد به طور داوطلبانه قدرت را به آن واگذار کرده‌اند.

۳. جان لاک و نظریه رضایت

جان لاک (1632-1704)، فیلسوف انگلیسی دیگری که در این حوزه فعالیت داشت، نظریه‌ای متفاوت از قرارداد اجتماعی ارائه داد. در کتاب معروف خود به نام دو رساله درباره حکومت (Two Treatises of Government)، لاک به این موضوع می‌پردازد که انسان‌ها در حالت طبیعی از حقوق طبیعی (Natural Rights) برخوردارند، شامل حق حیات (Right to Life)، آزادی (Liberty) و مالکیت (Property).

لاک برخلاف هابز معتقد بود که حکومت تنها زمانی مشروعیت دارد که از رضایت (Consent) مردم برخوردار باشد. او بر این باور بود که افراد به طور داوطلبانه بخشی از آزادی‌های خود را به حکومت واگذار می‌کنند تا از حقوق طبیعی خود محافظت کنند. اگر حکومتی نتواند از این حقوق محافظت کند یا آنها را نقض کند، مردم حق دارند آن حکومت را سرنگون کنند و یک حکومت جدید تشکیل دهند. این نظریه جان لاک تأثیر بزرگی بر بنیان‌گذاری دموکراسی‌های مدرن، به ویژه در انگلستان و آمریکا، داشته است.

۴. ژان ژاک روسو و اراده عمومی

ژان ژاک روسو (1712-1778)، فیلسوف فرانسوی، یکی دیگر از مهم‌ترین نظریه‌پردازان قرارداد اجتماعی است. او در کتاب معروف خود به نام قرارداد اجتماعی (The Social Contract) نظریه‌ای کاملاً متفاوت از هابز و لاک ارائه می‌دهد. روسو معتقد بود که انسان‌ها در حالت طبیعی موجوداتی آزاد و برابر بودند، اما با ظهور جامعه و مالکیت خصوصی، نابرابری و فساد به وجود آمد.

روسو بر این باور بود که تنها راه بازگشت به آزادی و برابری، بستن یک قرارداد اجتماعی است که بر اساس اراده عمومی (General Will) باشد. اراده عمومی به معنای منافع مشترک و عمومی همه اعضای جامعه است. به عقیده روسو، مردم باید به عنوان یک کل متحد شوند و قدرت را به یک حکومت جمعی واگذار کنند که نماینده اراده عمومی باشد. این حکومت موظف است منافع عمومی را بالاتر از منافع فردی قرار دهد و به این ترتیب مشروعیت خود را از مردم و اراده عمومی دریافت می‌کند.

روسو معتقد بود که در چنین نظامی، افراد نه تنها آزادی‌های فردی خود را از دست نمی‌دهند، بلکه از طریق مشارکت در تصمیم‌گیری‌های جمعی، به نوعی آزادی حقیقی (True Freedom) دست می‌یابند. این نظریه روسو تأثیر زیادی بر جنبش‌های انقلابی، به ویژه انقلاب فرانسه، داشت.

۵. دیدگاه‌های مدرن درباره قرارداد اجتماعی

در دوران مدرن، نظریه قرارداد اجتماعی همچنان موضوع بحث‌های فلسفی و سیاسی است. فیلسوفانی مانند جان رالز (John Rawls) در قرن بیستم به این نظریه روح جدیدی بخشیدند. رالز در کتاب خود به نام نظریه‌ای درباره عدالت (A Theory of Justice) مفهوم قرارداد اجتماعی را بازتعریف کرد و آن را به عنوان مبنایی برای توجیه اصول عدالت در جامعه معرفی کرد.

رالز معتقد بود که افراد در شرایطی فرضی که آن را وضعیت اولیه (Original Position) می‌نامد، باید اصولی را برای جامعه انتخاب کنند که منصفانه و عادلانه باشد. در این شرایط، افراد نمی‌دانند که در چه موقعیت اجتماعی، اقتصادی یا نژادی قرار خواهند گرفت، بنابراین تصمیمات آنها بر اساس اصولی خواهد بود که به عدالت برای همه افراد منجر شود.

این رویکرد رالز به قرارداد اجتماعی به عنوان قرارداد مبتنی بر عدالت (Justice-based Social Contract) شناخته می‌شود و تأثیر زیادی بر نظریات معاصر درباره عدالت اجتماعی و حقوق بشر داشته است.

قرارداد اجتماعی یکی از نظریات اصلی در فلسفه سیاسی است که توضیح می‌دهد چگونه افراد با واگذاری بخشی از آزادی‌های خود، نظم و امنیت اجتماعی را به دست می‌آورند. نظریه‌پردازان مختلف از جمله توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو هر کدام دیدگاه‌های متفاوتی درباره این نظریه ارائه داده‌اند، اما همگی به دنبال توضیح این هستند که چگونه مشروعیت حکومت‌ها شکل می‌گیرد و چگونه افراد به حکومت‌ها قدرت می‌دهند. در دوران مدرن، این نظریه همچنان در بحث‌های مربوط به عدالت اجتماعی و حقوق بشر حضور دارد و یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل نظام‌های سیاسی است.

پایه‌ها و مبانی حقانیت و ریشه‌های فرهنگی آن در ایران پیش از اسلام و پس از اسلام

حقانیت (Legitimacy) در طول تاریخ ایران تحت تأثیر عمیقی از فرهنگ، مذهب و ساختارهای سیاسی بوده است. این مفهوم در ایران پیش از اسلام و پس از اسلام تفاوت‌های چشمگیری دارد که هر دوره بر اساس هنجارها، ارزش‌ها و اعتقادات خود شکل گرفته است. در این مقاله به بررسی مبانی و پایه‌های حقانیت در ایران پیش از اسلام و پس از اسلام و تأثیرات فرهنگی این تحولات بر نظم اجتماعی و سیاسی می‌پردازیم.

۱. حقانیت در ایران پیش از اسلام

الف) حقانیت بر پایه سنت و آیین زرتشتی

در ایران پیش از اسلام، حقانیت حکومت‌ها عمدتاً بر پایه سنت‌های فرهنگی (Cultural Traditions) و آیین زرتشتی (Zoroastrianism) استوار بود. شاهنشاهان هخامنشی و ساسانی خود را به عنوان نمایندگان اهورامزدا (Ahura Mazda)، خدای بزرگ زرتشتی، معرفی می‌کردند و قدرت خود را از این رابطه مقدس و الهی مشروع می‌دانستند. بر اساس آیین زرتشتی، شاهان مشروع باید از اشه (Asha)، یا نظم الهی و عدالت پیروی می‌کردند. اهورامزدا به شاهان قدرت می‌داد تا با دروغ (Druj) و نیروهای شیطانی مبارزه کنند و عدالت را برقرار کنند.

حقانیت در ایران پیش از اسلام عمدتاً کاریزماتیک-مذهبی بود؛ یعنی قدرت شاهان از حمایت معنوی و الهی برخوردار بود و مردم آنها را به عنوان واسطه‌ای میان خدایان و انسان‌ها پذیرفته بودند. نظام طبقاتی (Caste System) نیز در ایران باستان ریشه در آیین زرتشتی داشت و طبقات اجتماعی مانند موبدان (Magi)، جنگجویان (Warriors)، و کشاورزان (Farmers) به عنوان بخش‌های اساسی نظم اجتماعی دیده می‌شدند. بنابراین، حقانیت در این دوران بر پایه یک نظام مذهبی-اخلاقی (Religious-Moral System) برقرار بود.

ب) نقش سنت‌های پادشاهی

در کنار آیین زرتشتی، سنت‌های پادشاهی (Monarchical Traditions) و نظام خانوادگی شاهنشاهی نیز از عناصر مهم در شکل‌گیری حقانیت بودند. شاهان هخامنشی و ساسانی به طور معمول بر اساس وراثت (Hereditary Succession) به قدرت می‌رسیدند و مشروعیت خود را از سلسله‌های پادشاهی می‌گرفتند. فره ایزدی (Farrah Izadi) یا شکوه و قدرت الهی یکی از مفاهیم اصلی بود که شاهان را به عنوان نمایندگان خدایان بر زمین معرفی می‌کرد و قدرت آنها را تقدس می‌بخشید.

مفهوم شاهنشاهی (Kingship) در ایران باستان با ایده‌های مربوط به حفظ نظم و عدالت، تأمین امنیت و محافظت از مردم پیوند داشت. این ارتباط میان شاه و خدایان، حقانیت او را تقویت می‌کرد و مردم را به حمایت از او ترغیب می‌نمود.

۲. حقانیت در ایران پس از اسلام

الف) حقانیت بر پایه اسلام و خلافت

با ورود اسلام به ایران در قرن هفتم میلادی، مفهوم حقانیت دچار تحولات اساسی شد. اسلام به عنوان دین جدید و قالب اصلی زندگی اجتماعی و سیاسی در ایران جا گرفت و مبانی حقانیت تغییر یافت. حقانیت حکومت‌ها از این پس بر پایه خلافت اسلامی (Islamic Caliphate) و شریعت (Sharia) بنا شد. خلفای اسلامی مشروعیت خود را از پیامبر اسلام و کتاب مقدس قرآن می‌گرفتند و حکومت‌های اسلامی باید بر اساس احکام شرعی و عدالت اسلامی عمل می‌کردند.

در دوران خلافت عباسی و اموی، حقانیت از طریق پیروی از سنت پیامبر (Sunnah) و احکام شرع (Islamic Law) به وجود می‌آمد. حاکمان اسلامی نه تنها به عنوان رهبران سیاسی، بلکه به عنوان رهبران مذهبی (Religious Leaders) نیز در جامعه پذیرفته می‌شدند. این تحول باعث شد که حقانیت در ایران پس از اسلام به شدت با مذهب پیوند بخورد و قوانین اسلامی به عنوان مبنای نظم اجتماعی و سیاسی در جامعه مطرح شود.

ب) شکل‌گیری نظام ولایت فقیه و مشروعیت دینی

در دوران صفویه، شیعه اثنی‌عشری (Twelver Shia Islam) به عنوان دین رسمی ایران شناخته شد و حقانیت حکومت‌ها از طریق مذهب شیعه مشروعیت یافت. صفویان خود را به عنوان وارثان مشروع اهل بیت پیامبر اسلام معرفی کردند و مشروعیت خود را از رابطه با امامان شیعه دریافت کردند. این تحولات فرهنگی و مذهبی باعث شد که نظام‌های حکومتی پس از اسلام در ایران بر پایه حقانیت مذهبی-شیعی (Shia Religious Legitimacy) بنا شوند.

این مفهوم به تدریج در دوران مدرن به شکل ولایت فقیه (Guardianship of the Islamic Jurist) توسعه یافت. بر اساس این نظریه که توسط  روح الله خمینی در دوران انقلاب اسلامی ایران گسترش یافت، مشروعیت حکومت اسلامی باید از سوی فقیهان و علمای دینی باشد که به عنوان نمایندگان امام زمان عمل می‌کنند. در این نظام، فقیهان (Jurists) بر اساس دانش دینی خود، حقانیت حکومت را مشروع می‌کنند و حکومت باید تحت نظارت شرعی آنها باشد.

۳. مقایسه ریشه‌های حقانیت در ایران پیش از اسلام و پس از اسلام

حقانیت در ایران پیش از اسلام و پس از اسلام بر اساس دو مجموعه کاملاً متفاوت از مبانی فرهنگی، دینی و اجتماعی شکل گرفته است:

• در ایران پیش از اسلام، حقانیت بیشتر بر اساس نظام مذهبی زرتشتی و سنت‌های پادشاهی استوار بود. شاهان به عنوان نمایندگان اهورامزدا و حافظان نظم الهی مشروعیت داشتند و مردم از آنها حمایت می‌کردند. حقانیت در این دوران کاریزماتیک و مذهبی بود و قدرت از طریق آیین‌های مذهبی و سلسله‌های پادشاهی به دست می‌آمد.
• در ایران پس از اسلام، حقانیت بر اساس مبانی اسلامی و قوانین شرعی شکل گرفت. مشروعیت حکومت‌ها از پیروی از اصول دینی اسلام و حمایت از خلافت و شریعت نشأت می‌گرفت. در دوران صفویه و پس از آن، مذهب شیعه نقش اساسی در مشروعیت حکومت‌ها ایفا کرد و نظام ولایت فقیه نیز این مشروعیت را بر اساس دانش و قدرت دینی فقیهان پایه‌گذاری کرد.

حقانیت در ایران در طول تاریخ دچار تحولات عمده‌ای شده است. در دوران پیش از اسلام، حقانیت بر اساس مذهب زرتشتی و سنت‌های پادشاهی تعریف می‌شد، در حالی که پس از اسلام، مشروعیت حکومت‌ها از دین اسلام و قوانین شرعی حاصل شد. این تحولات فرهنگی و دینی نشان‌دهنده تأثیر عمیق مذهب و فرهنگ بر شکل‌گیری نظم اجتماعی و سیاسی در ایران است. حقانیت در هر دو دوره وابسته به پیروی از اصول مذهبی و معنوی جامعه بوده است، هرچند مبانی و ارزش‌های آن تغییر کرده‌اند.

مفهوم حقانیت و منطق آن در میان شعارهای براندازان از آبان ۹۸ تا خیزش ۱۴۰۱

در سال‌های اخیر، ایران شاهد چندین موج از اعتراضات عمومی و سیاسی بوده است که طی آن‌ها شعارهای متعددی از سوی معترضان به عنوان ابزار انتقال پیام‌ها و درخواست‌های سیاسی و اجتماعی مطرح شده است. یکی از ویژگی‌های بارز این شعارها، به چالش کشیدن مشروعیت (Legitimacy) حکومت جمهوری اسلامی و تأکید بر تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور است. در این مقاله به تحلیل مفهوم حقانیت و منطق آن در میان شعارهای براندازان از آبان ۱۳۹۸ تا خیزش ۱۴۰۱ پرداخته می‌شود.

۱. حقانیت از نگاه معترضان: نفی و انکار مشروعیت

در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و به ویژه خیزش ۱۴۰۱، یکی از ویژگی‌های اصلی شعارها، انکار حقانیت حکومت و تأکید بر سقوط و براندازی نظام جمهوری اسلامی بود. شعارهایی مانند “جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم” یا “مرگ بر دیکتاتور” به وضوح نشان‌دهنده این است که معترضان نه تنها به دنبال اصلاحات در چارچوب موجود نیستند، بلکه کل نظام سیاسی را فاقد مشروعیت می‌دانند.

این شعارها بیانگر نوعی طرد کامل حقانیت مذهبی-سیاسی است که نظام جمهوری اسلامی از آن بهره‌مند بود. در دوران انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، مشروعیت حکومت بر اساس مذهب شیعه و ولایت فقیه بنا شده بود؛ اما در طی این اعتراضات، مردم به وضوح اعلام کردند که دیگر این مشروعیت را قبول ندارند و خواهان پایان یافتن این نوع از حکمرانی هستند.

۲. شعارها به عنوان ابزار انتقال پیام‌های ضدحکومتی

شعارها در این اعتراضات، نه تنها بیانیه‌هایی برای نفی مشروعیت سیاسی، بلکه ابزارهایی برای انتقال پیام‌های اجتماعی و اقتصادی نیز بوده‌اند. در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت سوخت بهانه اصلی برای شروع اعتراضات بود، اما به سرعت شعارها از موضوع اقتصادی فراتر رفتند و به سمت موضوعات سیاسی حرکت کردند. شعارهایی مانند “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” بیانگر نارضایتی عمومی از سیاست خارجی نظام و تاکید بر اولویت داخلی بودند.

از سوی دیگر، در خیزش ۱۴۰۱، شعارها بیشتر بر حقوق فردی و مقابله با سرکوب اجتماعی متمرکز بودند. شعار معروف “زن، زندگی، آزادی” که در پی مرگ مهسا امینی (Mahsa Amini) و در اعتراض به حجاب اجباری شکل گرفت، نشان‌دهنده نوعی درخواست برای حق انتخاب فردی و آزادی‌های اجتماعی بود. این شعارها به طور واضح بیانگر خواست مردم برای حقوق بشر (Human Rights) و آزادی‌های مدنی (Civil Liberties) هستند و مشروعیت حکومتی را که به سرکوب این حقوق ادامه می‌دهد، به چالش می‌کشند.

۳. منطق شعارهای انقلابی: از اعتراض به مقاومت

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این اعتراضات، تغییر لحن شعارها از درخواست برای تغییرات جزئی به شعارهای انقلابی و بنیادین بود. در جریان این اعتراضات، منطق شعارها از اعتراض به وضعیت اقتصادی و اجتماعی به سمت مقاومت انقلابی علیه کل ساختار حکومتی تغییر یافت. شعارهایی مانند “مرگ بر خامنه‌ای” و “این آخرین پیامه، هدف کل نظامه” نشان می‌دهد که معترضان به نقطه‌ای رسیده‌اند که تنها با سرنگونی حکومت فعلی راضی خواهند شد.

این منطق نشان‌دهنده نوعی تحول ذهنی در میان معترضان است که دیگر به اصلاحات در چارچوب نظام امیدی ندارند و به جای آن به دنبال انقلاب و تغییرات اساسی هستند. شعارهایی که به دفاع از آزادی‌های فردی، عدالت اجتماعی و مبارزه با استبداد مذهبی و سیاسی می‌پردازند، نشان‌دهنده یک روند رو به رشد در تغییر رویکرد عمومی به سمت سرنگونی کامل نظام و برپایی یک حکومت جدید است.

۴. ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی در شعارها

شعارهای مطرح شده در این اعتراضات نه تنها از لحاظ سیاسی، بلکه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز قابل تحلیل هستند. بسیاری از این شعارها بیانگر تضاد میان فرهنگ سنتی مذهبی-سیاسی جمهوری اسلامی و فرهنگ مدرن و جهانی‌شده نسل جوان ایران است. برای مثال، شعار “زن، زندگی، آزادی” که از جنبش‌های فمینیستی در سراسر جهان الهام گرفته شده است، نشان‌دهنده گرایش نسل جدید به ارزش‌های جهانی همچون برابری جنسیتی، آزادی فردی، و حقوق بشر است.

از سوی دیگر، شعارهایی مانند “پایان کار این نظام نزدیک است” یا “جمهوری اسلامی سرنگون باید گردد” به وضوح ریشه در فرهنگ انقلابی (Revolutionary Culture) ایران دارند که از دوران انقلاب ۱۳۵۷ و سرنگونی شاه به جا مانده است. این نوع شعارها به نوعی بازگشت به فرهنگ براندازی و مقاومت در برابر استبداد هستند، اما با این تفاوت که این بار نظام مذهبی هدف قرار گرفته است.

۵. معنای حقانیت در چشم معترضان: درخواست برای حکومت دموکراتیک

مفهوم حقانیت در میان شعارهای معترضان به طور کلی به سمت درخواست برای حکومت دموکراتیک و انتخابات آزاد حرکت کرده است. بسیاری از معترضان خواهان نظامی هستند که مشروعیت خود را از رضایت عمومی (Public Consent) و انتخابات آزاد (Free Elections) دریافت کند، نه از مذهب یا ولایت فقیه. این تحول نشان‌دهنده یک گذار فرهنگی و سیاسی از مشروعیت مذهبی به مشروعیت دموکراتیک است که در آن حقوق فردی و آزادی‌های مدنی نقش اساسی دارند.

شعارهایی مانند “رفراندوم، رفراندوم” و “انتخابات آزاد” بیانگر تمایل مردم به مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و برپایی نظامی مبتنی بر خواست و اراده مردم است. این تغییرات در شعارها نشان‌دهنده تحولی در نگاه مردم به مفهوم حقانیت است که دیگر بر پایه مذهب و ایدئولوژی نیست، بلکه بر پایه اصول دموکراتیک (Democratic Principles) و حاکمیت قانون (Rule of Law) قرار دارد.

مفهوم حقانیت در میان شعارهای براندازان از آبان ۱۳۹۸ تا خیزش ۱۴۰۱ به وضوح نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در نگاه عمومی به مشروعیت حکومت است. در این دوره، شعارها از درخواست‌های اقتصادی و اجتماعی به سمت انکار کامل حقانیت نظام سیاسی و تأکید بر انقلاب و تغییرات بنیادین حرکت کرده‌اند. معترضان به وضوح اعلام کرده‌اند که دیگر حکومت جمهوری اسلامی را به عنوان یک نظام مشروع نمی‌پذیرند و خواهان جایگزینی آن با نظامی دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر هستند. این تحول در شعارها بیانگر نوعی بازگشت به فرهنگ براندازی و مقاومت است که در دوران انقلاب ۱۳۵۷ وجود داشت، اما این بار علیه نظام مذهبی فعلی.

جنبش براندازی و نفی حقانیت اسلام: تحلیل شعارها و تفاوت در مفاهیم حقانیت بین اپوزیسیون و براندازان

جنبش براندازی در ایران از آبان ۱۳۹۸ تا خیزش ۱۴۰۱ شاهد گسترش شعارها و هشتگ‌های عمیقاً ضد اسلامی بوده است. این شعارها نه تنها نفی مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی را در بر دارند، بلکه به طور صریح اسلام به عنوان مبانی ایدئولوژیک و فرهنگی این حکومت و طبقه‌ای که از آن حمایت می‌کند را به چالش می‌کشند. در این مقاله، به دلایل فرهنگی، اجتماعی و تاریخی این رویکرد در جنبش براندازان پرداخته و تفاوت مفهوم حقانیت بین جنبش براندازان و اپوزیسیون سنتی جمهوری اسلامی بررسی می‌شود.

۱. جنبش براندازی و نفی حقانیت اسلامی

الف) انزجار از اسلام سیاسی و نفی کامل حقانیت مذهبی

جنبش‌های براندازی در ایران، به ویژه در دوره‌های اخیر، با انزجار عمیق نسبت به اسلام سیاسی و رهبران دینی همراه بوده است. شعارهایی مانند “تا آخوند کفن نشود، این وطن وطن نشود” یا “بیزاریم از دین شما، نفرین به آیین شما” به روشنی نشان می‌دهند که براندازان اسلام به عنوان دین و ایدئولوژی حاکم را یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اجتماعی و سیاسی کشور می‌دانند. این شعارها حاکی از آن است که جنبش برانداز نه تنها مشروعیت جمهوری اسلامی را انکار می‌کند، بلکه کل اسلام سیاسی (Political Islam) و روحانیت شیعه را فاقد حقانیت می‌داند.

یکی از دلایل اصلی این رویکرد، استفاده ابزاری از دین توسط جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت است. در طول چهار دهه گذشته، حکومت ایران به طور مستمر از مذهب برای توجیه سیاست‌های خود، سرکوب مخالفان، و کنترل جامعه استفاده کرده است. این استفاده از مذهب برای مقاصد سیاسی (Politicization of Religion) موجب شده که بسیاری از مردم، به ویژه نسل جوان، دین اسلام را به عنوان بخشی از نظام استبدادی ببینند که حقوق و آزادی‌های فردی آنها را محدود می‌کند. بنابراین، نفی اسلام به معنای نفی مشروعیت دینی-سیاسی جمهوری اسلامی است.

ب) استفاده از زبان رکیک در شعارها: ابزار اعتراض و انکار

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این جنبش‌ها، استفاده از زبان رکیک و تند در شعارهای ضد اسلامی است. هشتگ‌هایی مانند #ریدم_تو_اسلام که در رسانه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر به محبوبیت زیادی دست یافتند، نشان‌دهنده سطح بالای نارضایتی و انزجار از دین است. استفاده از این زبان تند به عنوان یک ابزار اعتراضی (Protest Tool) عمل می‌کند که هدف آن شکستن تابوهای فرهنگی و مذهبی است که برای مدت‌های طولانی در ایران غالب بوده‌اند.

این نوع از بیان، نشان‌دهنده یک انقلاب فرهنگی و زبانی است که از سنت‌های دینی و عرف‌های اجتماعی فاصله می‌گیرد و از ابزارهای تند و بی‌پرده برای نفی کامل دین استفاده می‌کند. معترضان با استفاده از این نوع زبان می‌خواهند نشان دهند که دین اسلام و نمادهای مذهبی دیگر برای آنها مقدس نیستند و به عنوان بخشی از نظام استبدادی که باید سرنگون شود، دیده می‌شوند.

۲. تضاد میان حقانیت در نگاه اپوزیسیون جمهوری اسلامی و براندازان

الف) حقانیت در نگاه اپوزیسیون سنتی جمهوری اسلامی

اپوزیسیون جمهوری اسلامی که شامل گروه‌های سیاسی، فرهنگی، و حتی مذهبی مخالف با حکومت است، مفهوم حقانیت را عمدتاً از طریق ضدیت با هیات حاکمه تعریف می‌کند. این گروه‌ها بر این باورند که مشروعیت آنها ناشی از مخالفت با شخصیت‌های کلیدی نظام مانند علی خامنه‌ای و سیاست‌های سرکوبگرانه اوست. برای اپوزیسیون سنتی، مبارزه برای اصلاحات سیاسی یا سرنگونی شخصی حکومت در چارچوبی محدود به رهبری فعلی جمهوری اسلامی معنا پیدا می‌کند.

این اپوزیسیون معمولاً هنوز به مذهب به عنوان یک عنصر فرهنگی و اجتماعی مشروع نگاه می‌کند و گاه حتی به دنبال بازسازی حکومت اسلامی بدون رهبران فعلی است. به عبارت دیگر، آنها خواستار تغییرات سیاسی (Political Reform) در چارچوب مذهبی و ملی هستند، بدون اینکه لزوماً کل مبانی ایدئولوژیک اسلامی را به چالش بکشند.

ب) حقانیت در نگاه براندازان: نفی کامل ایدئولوژی اسلامی

در مقابل، براندازان حقانیت را کاملاً متفاوت می‌بینند. آنها معتقدند که مشکل اصلی، کل ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است که بر مبنای اسلام شیعی بنا شده است. به همین دلیل، آنها نه تنها به مخالفت با شخصیت‌های کلیدی حکومت می‌پردازند، بلکه کل دین اسلام و طبقه اجتماعی حامی این دین را فاقد حقانیت می‌دانند.

برای براندازان، مفهوم حقانیت نه از طریق مخالفت با سیاست‌های خاص یا افراد مشخص، بلکه از طریق ضدیت با مبانی عقیدتی و دینی نظام اسلامی تعریف می‌شود. آنها معتقدند که تا زمانی که اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی و فرهنگی در جامعه حضور دارد، آزادی، عدالت و برابری نمی‌توانند به صورت کامل محقق شوند. در نتیجه، شعارهای آنها شامل نفی اسلام و رهبران دینی به عنوان نمایندگان این ایدئولوژی هستند.

۳. نقش طبقه اجتماعی در تفاوت مفاهیم حقانیت

الف) اپوزیسیون و طبقه اجتماعی حامی مذهب

اپوزیسیون سنتی جمهوری اسلامی معمولاً شامل طبقات اجتماعی متوسط و مرفه است که همچنان به مذهب به عنوان یک عنصر فرهنگی و اجتماعی احترام می‌گذارند. این گروه‌ها ممکن است به دنبال تغییرات سیاسی باشند، اما از نظر فرهنگی به دنبال نفی کامل دین نیستند. برای آنها، اسلام همچنان می‌تواند در زندگی عمومی نقش ایفا کند، البته در چارچوبی اصلاح‌شده و بازتعریف‌شده.

ب) براندازان و طبقه اجتماعی مخالف مذهب

در مقابل، براندازان به ویژه از طبقات اجتماعی پایین‌تر و نسل جوان‌تر تشکیل شده‌اند که به طور روزافزون از مذهب به عنوان ابزاری برای سرکوب و توجیه نابرابری‌ها دور شده‌اند. آنها اسلام را به عنوان یک دین و ایدئولوژی که پایه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نظام سرکوبگر را تشکیل می‌دهد، رد می‌کنند. از این رو، آنها نه تنها به دنبال براندازی سیاسی، بلکه به دنبال براندازی فرهنگی و اجتماعی اسلام هستند.

این اختلاف در طبقه اجتماعی، نقش مهمی در تفاوت دیدگاه‌ها در مورد حقانیت دارد. براندازان به دنبال نفی کامل مبانی دینی هستند، در حالی که اپوزیسیون سنتی ممکن است به دنبال تغییر در چارچوب مذهبی باشد.

نتیجه‌گیری

جنبش براندازی در ایران نه تنها به دنبال تغییرات سیاسی و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است، بلکه به طور مستقیم مذهب اسلام و طبقه روحانیت را فاقد مشروعیت می‌داند. شعارهای تند و ضد اسلامی جنبش برانداز نشان‌دهنده نوعی نفی کامل مشروعیت دینی و استفاده از زبان اعتراضی شدید برای به چالش کشیدن هنجارهای فرهنگی و مذهبی است. در مقابل، اپوزیسیون جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از مخالفت با رهبران فعلی و سیاست‌های سرکوبگرانه آنها دریافت می‌کند، بدون اینکه لزوماً اسلام را به عنوان عنصر فرهنگی و اجتماعی نفی کند.

این تفاوت در مفهوم حقانیت، نشان‌دهنده یک تضاد عمیق بین نسل جدید برانداز و اپوزیسیون سنتی است که بر مبنای تفاوت‌های طبقاتی، فرهنگی و ایدئولوژیک شکل گرفته است. جنبش براندازی در ایران به وضوح به دنبال انقلاب کامل در مبانی فرهنگی و اجتماعی است و نه فقط تغییرات سطحی در ساختارهای سیاسی.

منابع

Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press, 1978.

این کتاب شامل تحلیل‌های کلاسیک ماکس وبر درباره انواع مشروعیت (سنتی، کاریزماتیک، و قانونی-عقلانی) است. البته خود ماکسیمیلیان کارل امیل وبر در سال ۱۹۲۲ پس از ابتلا به ذات الریه درگذشت. شاید برای خواننده تیزبین پرسش پیش بیاید که چگونه کسی که در سال ۱۹۲۲ مرده در سال ۱۹۷۸ کتاب نوشته؟ جالب است بدانید از سال مرگ وبر تا سال ۱۹۴۷ کتاب اقتصاد و جامعه وبر در کشور خودش آلمان فقط ۲۰۰۰ نسخه فروخت. بله دوست عزیز، بسیاری از متفکرانی که امروز از اندیشه های شان می نوشیم و در خروشیم، در زمان حیات شان نه تنها درک نشدند بلکه به طور کامل ترک شدند. اما دهه ها پس از مرگش جامعه علمی پی بردند که در چقدر از زمان خودش پیش بود. افسوس!   

Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract. Translated by Maurice Cranston, Penguin Books, 1968.

نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو در این کتاب ارائه شده است که از منابع کلاسیک فلسفه سیاسی است.

Locke, John. Two Treatises of Government. Cambridge University Press, 1988.

جان لاک در این کتاب نظریه خود درباره حقوق طبیعی و مشروعیت حکومت‌ها را بیان می‌کند.

Hobbes, Thomas. Leviathan. Penguin Classics, 1982.

این اثر کلاسیک توماس هابز به توضیح نظریه قرارداد اجتماعی و مفهوم حاکم مطلقه می‌پردازد.

Rawls, John. A Theory of Justice. Harvard University Press, 1971.

جان رالز در این کتاب مفهوم قرارداد اجتماعی را بازتعریف می‌کند و آن را به عنوان مبنای عدالت معرفی می‌کند.

Arendt, Hannah. On Revolution. Penguin Books, 1963.

آرنت در این کتاب به موضوع انقلاب‌ها و مشروعیت آنها پرداخته و تحلیل‌هایی درباره تغییرات انقلابی ارائه می‌دهد.

Milani, Abbas. The Shah. Palgrave Macmillan, 2011.

تحلیل تاریخی درباره ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و حقانیت حکومت پهلوی.

Chehabi, Houchang E. Iranian Politics and Religious Modernism: The Liberation Movement of Iran under the Shah and Khomeini. I.B. Tauris, 1990.

بررسی تاریخی و تحلیلی درباره تغییرات سیاسی و دینی در ایران، به ویژه دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی.

Keddie, Nikki R. Modern Iran: Roots and Results of Revolution. Yale University Press, 2003.

این کتاب به بررسی ریشه‌های تاریخی انقلاب اسلامی و تغییرات اجتماعی و سیاسی ایران پرداخته است.

Algar, Hamid. The Roots of the Islamic Revolution in Iran. Islamic Publications International, 2001.

این کتاب ریشه‌های مذهبی انقلاب اسلامی ایران و نقش اسلام در مشروعیت حکومت را تحلیل می‌کند.

Shirazi, Farangis. The Veil Unveiled: The Hijab in Modern Culture. University Press of Florida, 2003.

بررسی نقش حجاب و مذهب در ایران مدرن و رابطه آن با مشروعیت اجتماعی و سیاسی.

Dabashi, Hamid. Iran: A People Interrupted. The New Press, 2007.

این کتاب تحلیل‌های جامعه‌شناختی و تاریخی درباره انقلاب اسلامی و جنبش‌های براندازانه ایران ارائه می‌دهد.

Bayat, Asef. Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East. Stanford University Press, 2010.

این کتاب به بررسی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه، از جمله ایران، و چگونگی تغییرات مردمی می‌پردازد.

Moin, Baqer. Khomeini: Life of the Ayatollah. I.B. Tauris, 2001.

بیوگرافی خمینی و نقش او در ایجاد مشروعیت برای جمهوری اسلامی ایران.

Matin-Asgari, Afshin. Both Eastern and Western: An Intellectual History of Iranian Modernity. Cambridge University Press, 2018.

تحلیل مدرنیته ایرانی و تاثیرات فرهنگی و سیاسی اسلام و غرب بر مشروعیت حکومت‌های ایران.