پیش نویس قانون اساسی جمهوری لائیک ایران

نویسنده و پژوهشگر:‌ پیام فضلی – پژوهش اختصاصی برای حزب جامعه گرای میهنی لائیک ایران

این پیش نویس قانون اساسی جمهوری لائیک ایران را به خوانندگان و علاقه مندان تقدیم می کنیم چون نیاز به یک پیش نویس محکم مبتنی بر مهم ترین کتاب های مرجع حقوق اساسی از دانشگاه های برتر جهان قرن بیست و یکم وجود داشت ولی هیچ قانون اساسی پیشنهادی که لائیسیته مورد نیاز ایران در دهه سوم قرن ۲۱ را در قالب یک جمهوری لائیک ایرانی بیان کند، وجود نداشت.

بسیاری از ماده ها در این پیش نویس دارای بند های بیشتری هستند. اما به دلیل این که آن بند ها تخصصی و بیشتر مربوط به جزئیات و نحوه تعامل های قوه های دستگاه کشورداری بودند در اینجا به نفع گزیده گویی و ایجاز، آورده نشدند. برای نمونه، نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه یا طول مدت انتخاب قضات عالی کشور و مسائلی از این دست را در نسخه کامل این پیش نویس جامع آورده ایم که در صورت اقتضا و صلاحدید در آینده چنانچه لازم باشد منتشر خواهیم کرد.

همچنین در نوشته ای جداگانه، به طور کامل و جزء به جزء «امور محلی»، نحوه مدیریت آن ها و حدود و نمونه های عینی آن ها به صورت تمام و کمال و به دور از کلی گویی بیان خواهد شد، اما از ذکر آن ها در این پیش نویس برای رعایت اختصار خودداری شد.

قانون اساسی جمهوری لائیک ایران

مقدمه

با توجه به میراث تمدنی ما مردم ایران، متعهد به بنیان‌گذاری جمهوری‌ای هستیم که از سلطه‌ی دینی آزاد است و به جد اصول لائیسیته (laïcité)، عدالت، برابری و حفظ یکپارچگی ارضی ما را برای همه تضمین می‌کند.

ماده ۱: کشور

بند ۱: جمهوری ایران یک کشور مستقل، لائیک (laic)، و دموکراتیک است که توسط حکومت قانون (rule of law) و ارزش های دموکراتیک اداره می‌شود و به اصول عدالت، برابری و آزادی متعهد است.

بند ۲: دولت به شدت تضمین می‌کند که هیچ دین، نماد یا اقتدار دینی نمی‌تواند بر حکمرانی، قوانین یا سیستم‌های آموزشی کشور تأثیر بگذارد.

بند ۳: ایران یک کشور واحد است. یکپارچگی و وحدت سرزمینی ملی غیرقابل نقض بوده و تحت یک چارچوب قانون اساسی یکپارچه اداره می‌شود.

ماده ۲: حقوق و وظایف اساسی

بند ۱: تمام شهروندان پیش قانون برابرند و حق برخورداری از حمایت قانونی بدون تبعیض را دارند.

بند ۲: آزادی بیان، حریم خصوصی (privacy)، و تجمع تضمین شده است، مشروط بر مقررات لازم برای نظم عمومی و امنیت ملی.

بند ۳: هر شهروند حق رأی و مشارکت در فرایند دموکراتیک را دارد.

بند ۴: دولت هرگونه نمایش عمومی نمادهای دینی در ساختمان‌های دولتی، مدارس و سایر نهادهای عمومی را برای حفظ طبیعت سکولار (secular) دولت ممنوع می‌کند.

ماده ۳: نیروی آیین گذاری یا قوه مقننه (Legislature)

بند ۱: قوه مقننه جمهوری در مجلس (Parliament) قرار دارد که از نمایندگان انتخابی تشکیل شده است.

بند ۲: مجلس مسئول تصویب قوانین، وضع مالیات‌ها، و نظارت بر دولت است، با رعایت دقیق اصول لائیک در تمام مصوبات خود.

ماده ۴: نیروی اجرایی یا قوه مجریه (Executive)

بند ۱: اقتدار اجرایی جمهوری در رئیس‌جمهور (President)، که توسط مردم انتخاب می‌شود، متمرکز است.

بند ۲: رئیس‌جمهور مسئول اجرای قوانین و نظارت بر کارکرد دولت است، با حفظ موضع لائیک سخت‌گیرانه در تمام اقدامات اجرایی.

بند ۳: رئیس‌جمهور اعضای کابینه (Cabinet) را منصوب می‌کند، منوط به تأیید مجلس، با اطمینان از اینکه تمام منصوبین اصول لائیسیته را رعایت می‌کنند.

ماده ۵: نیروی دادگستری یا قوه قضاییه (Judiciary)

بند ۱: قدرت قضایی مستقل بوده و در سیستم دادگاه‌ها (courts) متمرکز است.

بند ۲: قوه قضائیه مسئول تفسیر قوانین، تضمین عدالت، و حفاظت از حقوق و آزادی‌های افراد است، بدون تأثیرپذیری از عوامل دینی. 

ماده ۶: حکومت محلی (Local Governance)

بند ۱: حکومت محلی بر اساس اصول تمرکززدایی (decentralization) و خودوَندی (autonomy) محلی استوار است، با پایبندی دقیق به ارزش‌های لائیک در تمام امور محلی.

بند ۲: حکومت‌های محلی انتخابی بوده و اختیار مدیریت امور محلی را به طور مستقل در چارچوب قوانین ملی و لائیسیته دارند.

امور محلی شامل:

۱. برنامه‌ریزی شهری و توسعه: این شامل مدیریت استفاده از زمین، مقررات منطقه‌بندی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌های محلی مانند جاده‌ها، پل‌ها و فضاهای عمومی است.

۲. خدمات عمومی: دولت‌های محلی خدماتی مانند مدیریت پسماند، تأمین آب، حمل و نقل عمومی و خدمات اضطراری (مانند آتش‌نشانی و پلیس محلی) را اداره می‌کنند.

۳. آموزش: اگرچه استانداردهای ملی اغلب آموزش را هدایت می‌کنند، اما مقامات محلی ممکن است عملیات و نگهداری مدارس، استخدام معلمان و برخی جنبه‌های برنامه درسی در حوزه قضایی خود را مدیریت کنند.

۴. خدمات بهداشتی: حکومت محلی می‌تواند شامل مدیریت مراکز بهداشت جامعه، بیمارستان‌های محلی و ابتکارات بهداشت عمومی مانند برنامه‌های واکسیناسیون و کمپین‌های آگاهی بهداشتی باشد.

۵. توسعه اقتصادی: این می‌تواند شامل حمایت از کسب‌وکارهای محلی، مدیریت بازارها و نمایشگاه‌های محلی و اجرای سیاست‌ها برای جذب و حفظ کسب‌وکارها در منطقه باشد.

۶. فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی: دولت‌های محلی رویدادهای فرهنگی را سازماندهی می‌کنند، پارک‌ها، امکانات تفریحی و کتابخانه‌ها را نگهداری می‌کنند و از برنامه‌های هنری و ورزشی محلی حمایت می‌کنند.

۷. مدیریت محیط زیست: این شامل مدیریت پسماند محلی، تلاش‌های حفاظتی، نگهداری پارک‌ها و رسیدگی به نگرانی‌های محیط زیستی محلی است.

۸. جمع‌آوری مالیات و مدیریت بودجه: در حالی که توسط قوانین ملی هدایت می‌شوند، دولت‌های محلی تا حدی اختیار جمع‌آوری برخی مالیات‌ها و مدیریت بودجه‌ها برای نیازهای محلی را دارند. 

ماده ۷: آموزش و فرهنگ (Education and Culture)

بند ۱: دولت سیستم آموزشی سکولار را فراهم می‌آورد که به شدت از تأثیر دینی مبرا است و استدلال علمی، تنوع فرهنگی، و تفکر انتقادی را بر پایه فلسفه سکولار ترویج می‌کند.

بند ۲: سیاست‌های فرهنگی حمایت و ترویج هنر و میراث ایران را انجام می‌دهند، بدون تعصب دینی و با تضمین شمولیت تمام روایات قومی و تاریخی بدون تأثیر دینی.

بند ۳: سیستم آموزشی موظف است تاثیرات مخرب آموزه های ضد انسانی دینی که در سال های پیشین باعث آسیب به جامعه ایران شده است را شناسایی و در جهت رفع آن ها برنامه ریزی کند. 

ماده ۸: اقتصاد (Economy)

بند ۱: سیاست اقتصادی ایران به طور مستقل از مکتب‌های دینی عمل می‌کند، با اطمینان از اینکه شیوه‌های اقتصادی بر اساس اصول بازار آزاد، دسترسی برابر به فرصت های اقتصادی و عدالت اجتماعی است.

بند ۲: تمام قوانین تنظیم‌کننده اقتصاد، مالکیت یا کنترل نهادهای مالی توسط موسسات دینی و مشارکت آن‌ها در تصمیمات اقتصادی را ممنوع می‌کنند.

بند ۳: کلیه اموال منقول و غیر منقول که نهاد های دینی در حکومت های گذشته به رغم منافع ملی و بدون کسب اجازه از مردم ایران زیر نام ها و بهانه های گوناگون مصادره کرده اند شامل موقوفات، نذورات، اموال مصادره ای و ضبط شده، زمین خواری و ساخت ابنیه دینی در زمین های کشور باید به کشور باز گردانده شود و خسارت سال های تصرف توسط کارشناسان محاسبه و از نهاد دینی مربوط استرداد شود.

ماده ۹: سکولاریسم و آزادی دینی (Secularism and Religious Freedom)

بند ۱: ایران یک جمهوری لائیک (laic) است. دولت اصل لائیسیته (laïcité) را در تمام جنبه‌های امور عمومی و دولتی حفظ می‌کند.

بند ۲: در حالی که کنش دینی خصوصی محافظت می‌شود، دولت اجازه نخواهد داد هیچ گروه دینی قدرت سیاسی را در دست گیرد، تأثیری بر آموزش عمومی داشته باشد، یا در عملکردهای دولتی دخالت کند. همچنین هیچ فردی در هیچ مکانی حتی در محیط خانواده حق تحمیل امر دینی شخصی خود را بر دیگر اعضا ندارد.

بند ۳: دولت به طور فعال حذف و منع نمادهای دینی از تمام موسسات عمومی، فضاهای عمومی و حتی محدود کردن چنین نمادهایی در لباس‌های عمومی را انجام می‌دهد تا طبیعت سکولار دولت حفظ شود.

ماده ۱۰: وحدت ملی و یکپارچگی (National Unity and Integrity)

بند ۱: دولت سیاست‌هایی را ارتقاء می‌دهد که وحدت ملی را ترویج می‌کند و از تقسیم‌های فرقه‌ای جلوگیری می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که هویت‌های دینی وحدت دولت را تضعیف نکنند.

بند ۲: قوانین و برنامه‌های آموزشی ماهیت یکپارچه و جداناپذیر ملت را تأکید می‌کنند و وحدت را در میان گروه‌های فرهنگی، زبانی، و قومی مختلف تحت چارچوب لائیسیته ترویج می‌دهند.

ماده ۱۱: اصلاحات قانون اساسی (Amendments to the Constitution)

بند ۱: قانون اساسی می‌تواند از طریق فرایندی که شامل هم مجلس و هم همه‌پرسی توسط مردم است، اصلاح شود تا حمایت گسترده‌ای برای هر تغییراتی، به‌ویژه تغییراتی که منجر به نگاهبانی جدی تر از اصول لائیسیته شود، تضمین شود.

ماده ۱۲: مقررات انتقالی (Transitional Provisions)

بند ۱: مقررات انتقالی به نحوه تطبیق یا حذف تدریجی قوانین و نهادهای موجود با چارچوب جدید قانون اساسی می‌پردازد، به‌ویژه اطمینان از حذف هرگونه تأثیر دینی از امور عمومی و دولتی.

Preamble

• Acknowledging our diverse heritage, we, the people of Iran, are committed to establishing a republic free from religious dominion, firmly upholding the principles of laïcité, ensuring justice, equality, and the preservation of our territorial integrity for all.

Article 1: The State

• Section 1: The Republic of Iran is a sovereign, laic, and democratic state governed by the rule of law and dedicated to the principles of justice, equality, and freedom.
• Section 2: The state shall rigorously ensure the separation of religion from all state affairs. No religious doctrine, symbol, or authority shall influence the governance, laws, or educational systems of the state.
• Section 3: Iran is a unitary state. The integrity and unity of the national territory are inviolable, governed under a single constitutional framework.

Article 2: Fundamental Rights and Duties

• Section 1: All citizens are equal before the law and entitled to equal protection under the law without discrimination.
• Section 2: Freedom of speech, privacy, and assembly are guaranteed, subject to regulations necessary for public order and national security.
• Section 3: Every citizen has the right to vote and participate in the democratic process.
• Section 4: The state prohibits any public display of religious symbols in government buildings, schools, and other public institutions to maintain the secular nature of the state.

Article 3: Legislature

• Section 1: The legislative power of the Republic shall be vested in a Parliament, consisting of elected representatives.
• Section 2: The Parliament is responsible for making laws, levying taxes, and overseeing the government, adhering strictly to laic principles in all enactments.

Article 4: Executive

• Section 1: The Executive Authority of the Republic shall be vested in the President, elected by the people.
• Section 2: The President shall ensure the execution of laws and oversee the functioning of the government, maintaining a strict laic stance in all executive actions.
• Section 3: The President appoints the members of the Cabinet, subject to the approval of the Parliament, ensuring that all appointees uphold the principles of laïcité.

Article 5: Judiciary

• Section 1: Judicial power is independent and vested in a system of courts.
• Section 2: The judiciary is responsible for interpreting the laws, ensuring justice, and protecting the rights and freedoms of individuals, free from religious influences.

Article 6: Local Governance

• Section 1: Local governance is based on the principles of decentralization and local autonomy, with a strict adherence to laic values in all local affairs.
• Section 2: Local governments are elected and have the authority to manage local affairs independently within the framework of national law and laïcité.

• Local affairs, encompass a range of activities and responsibilities that are managed at the municipal or regional level rather than at the national level. These include:

  1. Urban Planning and Development: This involves managing land use, zoning regulations, and overseeing the development of local infrastructure such as roads, bridges, and public spaces.

  2. Public Services: Local governments often handle services like waste management, water supply, public transportation, and emergency services (like firefighting and local policing).

  3. Education: Although national standards often guide education, local authorities might manage the operation and maintenance of schools, the hiring of teachers, and some curriculum aspects within their jurisdiction.

  4. Health Services: Local governance can include the administration of community health centers, local hospitals, and public health initiatives like vaccination programs and health awareness campaigns.

  5. Economic Development: This could involve supporting local businesses, managing local markets and fairs, and implementing policies to attract and retain businesses within the region.

  6. Cultural and Recreational Activities: Local governments often organize cultural events, maintain parks, recreational facilities, and libraries, and support local arts and sports programs.

  7. Environmental Management: This includes local waste management, conservation efforts, park maintenance, and addressing local environmental concerns.

  8. Tax Collection and Budget Management: While guided by national laws, local governments often have the authority to collect certain taxes and manage budgets for local needs.

Article 7: Education and Culture

• Section 1: The state provides a secular education system rigorously free from religious influence, promoting scientific reasoning, cultural diversity, and critical thinking.
• Section 2: Cultural policies support and promote the arts and heritage of Iran, excluding religious bias and ensuring inclusivity of all ethnic and historical narratives without religious influence.
• Section 3: The educational system is obligated to identify the destructive impacts of anti-human religious teachings that have harmed Iranian society in previous years and plan to eliminate them.

Article 8: Economy

• Section 1: Iran’s economic policy operates independently of religious doctrines, ensuring that economic practices are based on free market principles and social justice.
• Section 2: All laws regulating the economy prohibit religious institutions from owning or controlling financial enterprises and participating in economic decisions.
• Section 3: All movable and immovable properties that religious institutions have confiscated under various names and pretexts in past governments, against national interests and without obtaining permission from the people of Iran, including endowments, donations, confiscated and seized properties, land grabbing, and the construction of religious buildings on the country’s lands, must be returned to the country. The damage caused by years of occupation should be calculated by experts and recovered from the relevant religious institution.

Article 9: Secularism and Religious Freedom

• Section 1: Iran is a laic republic. The government upholds the principle of laïcité in all aspects of public and governmental affairs.
• Section 2: While private religious practice is protected, the state shall not allow any religious group to wield political power, influence public education, or interfere with state functions. Also, no individual in any place, even within the family environment, has the right to impose their personal religious command on other members.
• Section 3: The government actively removes and prohibits religious symbols from all public institutions, public spaces, and even restricts such symbols in public uniforms to maintain the secular nature of the state.

Article 10: National Unity and Integrity

• Section 1: The government promotes policies fostering national unity, discouraging sectarian divisions, and ensuring that religious identities do not undermine the unity of the state.
• Section 2: Laws and educational programs emphasize the cohesive and indivisible nature of the nation, fostering unity across diverse cultural, linguistic, and ethnic groups, under the laïcité framework.

Article 11: Amendments to the Constitution

• Section 1: The Constitution can be amended through a process involving both the Parliament and a referendum by the people, ensuring broad-based support for any changes, particularly upholding the strict laïcité principles.

Article 12: Transitional Provisions

• Section 1: Transitional provisions address how existing laws and institutions will be adapted or phased out in accordance with the new constitutional framework, particularly ensuring the removal of any religious influences from public and state functions.

References:

1. Flanz, G. H. (Ed.). (1971-2014). Constitutions of the countries of the world. Oceana Publications.
2. Rosenfeld, M., & Sajó, A. (Eds.). (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford University Press.
3. Lerner, H. (2011). Making constitutions in deeply divided societies. Cambridge University Press.
4. Stanford University. (n.d.). Entries on Secularism and Political Philosophy. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from https://plato.stanford.edu/
5. Bâli, A. Ü., & Lerner, H. (Eds.). (2017). Constitution writing, religion and democracy. Cambridge University Press.