نویسنده و پژوهشگر: پیام فضلی – پژوهش اختصاصی برای حزب جامعه گرای میهنی لائیک ایران
این پیش نویس قانون اساسی جمهوری لائیک ایران را به خوانندگان و علاقه مندان تقدیم می کنیم چون نیاز به یک پیش نویس محکم مبتنی بر مهم ترین کتاب های مرجع حقوق اساسی از دانشگاه های برتر جهان قرن بیست و یکم وجود داشت ولی هیچ قانون اساسی پیشنهادی که لائیسیته مورد نیاز ایران در دهه سوم قرن ۲۱ را در قالب یک جمهوری لائیک ایرانی بیان کند، وجود نداشت.
بسیاری از ماده ها در این پیش نویس دارای بند های بیشتری هستند. اما به دلیل این که آن بند ها تخصصی و بیشتر مربوط به جزئیات و نحوه تعامل های قوه های دستگاه کشورداری بودند در اینجا به نفع گزیده گویی و ایجاز، آورده نشدند. برای نمونه، نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه یا طول مدت انتخاب قضات عالی کشور و مسائلی از این دست را در نسخه کامل این پیش نویس جامع آورده ایم که در صورت اقتضا و صلاحدید در آینده چنانچه لازم باشد منتشر خواهیم کرد.
همچنین در نوشته ای جداگانه، به طور کامل و جزء به جزء «امور محلی»، نحوه مدیریت آن ها و حدود و نمونه های عینی آن ها به صورت تمام و کمال و به دور از کلی گویی بیان خواهد شد، اما از ذکر آن ها در این پیش نویس برای رعایت اختصار خودداری شد.
قانون اساسی جمهوری لائیک ایران
مقدمه
با توجه به میراث تمدنی ما مردم ایران، متعهد به بنیانگذاری جمهوریای هستیم که از سلطهی دینی آزاد است و به جد اصول لائیسیته (laïcité)، عدالت، برابری و حفظ یکپارچگی ارضی ما را برای همه تضمین میکند.
ماده ۱: کشور
بند ۱: جمهوری ایران یک کشور مستقل، لائیک (laic)، و دموکراتیک است که توسط حکومت قانون (rule of law) و ارزش های دموکراتیک اداره میشود و به اصول عدالت، برابری و آزادی متعهد است.
بند ۲: دولت به شدت تضمین میکند که هیچ دین، نماد یا اقتدار دینی نمیتواند بر حکمرانی، قوانین یا سیستمهای آموزشی کشور تأثیر بگذارد.
بند ۳: ایران یک کشور واحد است. یکپارچگی و وحدت سرزمینی ملی غیرقابل نقض بوده و تحت یک چارچوب قانون اساسی یکپارچه اداره میشود.
ماده ۲: حقوق و وظایف اساسی
بند ۱: تمام شهروندان پیش قانون برابرند و حق برخورداری از حمایت قانونی بدون تبعیض را دارند.
بند ۲: آزادی بیان، حریم خصوصی (privacy)، و تجمع تضمین شده است، مشروط بر مقررات لازم برای نظم عمومی و امنیت ملی.
بند ۳: هر شهروند حق رأی و مشارکت در فرایند دموکراتیک را دارد.
بند ۴: دولت هرگونه نمایش عمومی نمادهای دینی در ساختمانهای دولتی، مدارس و سایر نهادهای عمومی را برای حفظ طبیعت سکولار (secular) دولت ممنوع میکند.
ماده ۳: نیروی آیین گذاری یا قوه مقننه (Legislature)
بند ۱: قوه مقننه جمهوری در مجلس (Parliament) قرار دارد که از نمایندگان انتخابی تشکیل شده است.
بند ۲: مجلس مسئول تصویب قوانین، وضع مالیاتها، و نظارت بر دولت است، با رعایت دقیق اصول لائیک در تمام مصوبات خود.
ماده ۴: نیروی اجرایی یا قوه مجریه (Executive)
بند ۱: اقتدار اجرایی جمهوری در رئیسجمهور (President)، که توسط مردم انتخاب میشود، متمرکز است.
بند ۲: رئیسجمهور مسئول اجرای قوانین و نظارت بر کارکرد دولت است، با حفظ موضع لائیک سختگیرانه در تمام اقدامات اجرایی.
بند ۳: رئیسجمهور اعضای کابینه (Cabinet) را منصوب میکند، منوط به تأیید مجلس، با اطمینان از اینکه تمام منصوبین اصول لائیسیته را رعایت میکنند.
ماده ۵: نیروی دادگستری یا قوه قضاییه (Judiciary)
بند ۱: قدرت قضایی مستقل بوده و در سیستم دادگاهها (courts) متمرکز است.
بند ۲: قوه قضائیه مسئول تفسیر قوانین، تضمین عدالت، و حفاظت از حقوق و آزادیهای افراد است، بدون تأثیرپذیری از عوامل دینی.
ماده ۶: حکومت محلی (Local Governance)
بند ۱: حکومت محلی بر اساس اصول تمرکززدایی (decentralization) و خودوَندی (autonomy) محلی استوار است، با پایبندی دقیق به ارزشهای لائیک در تمام امور محلی.
بند ۲: حکومتهای محلی انتخابی بوده و اختیار مدیریت امور محلی را به طور مستقل در چارچوب قوانین ملی و لائیسیته دارند.
امور محلی شامل:
۱. برنامهریزی شهری و توسعه: این شامل مدیریت استفاده از زمین، مقررات منطقهبندی و نظارت بر توسعه زیرساختهای محلی مانند جادهها، پلها و فضاهای عمومی است.
۲. خدمات عمومی: دولتهای محلی خدماتی مانند مدیریت پسماند، تأمین آب، حمل و نقل عمومی و خدمات اضطراری (مانند آتشنشانی و پلیس محلی) را اداره میکنند.
۳. آموزش: اگرچه استانداردهای ملی اغلب آموزش را هدایت میکنند، اما مقامات محلی ممکن است عملیات و نگهداری مدارس، استخدام معلمان و برخی جنبههای برنامه درسی در حوزه قضایی خود را مدیریت کنند.
۴. خدمات بهداشتی: حکومت محلی میتواند شامل مدیریت مراکز بهداشت جامعه، بیمارستانهای محلی و ابتکارات بهداشت عمومی مانند برنامههای واکسیناسیون و کمپینهای آگاهی بهداشتی باشد.
۵. توسعه اقتصادی: این میتواند شامل حمایت از کسبوکارهای محلی، مدیریت بازارها و نمایشگاههای محلی و اجرای سیاستها برای جذب و حفظ کسبوکارها در منطقه باشد.
۶. فعالیتهای فرهنگی و تفریحی: دولتهای محلی رویدادهای فرهنگی را سازماندهی میکنند، پارکها، امکانات تفریحی و کتابخانهها را نگهداری میکنند و از برنامههای هنری و ورزشی محلی حمایت میکنند.
۷. مدیریت محیط زیست: این شامل مدیریت پسماند محلی، تلاشهای حفاظتی، نگهداری پارکها و رسیدگی به نگرانیهای محیط زیستی محلی است.
۸. جمعآوری مالیات و مدیریت بودجه: در حالی که توسط قوانین ملی هدایت میشوند، دولتهای محلی تا حدی اختیار جمعآوری برخی مالیاتها و مدیریت بودجهها برای نیازهای محلی را دارند.
ماده ۷: آموزش و فرهنگ (Education and Culture)
بند ۱: دولت سیستم آموزشی سکولار را فراهم میآورد که به شدت از تأثیر دینی مبرا است و استدلال علمی، تنوع فرهنگی، و تفکر انتقادی را بر پایه فلسفه سکولار ترویج میکند.
بند ۲: سیاستهای فرهنگی حمایت و ترویج هنر و میراث ایران را انجام میدهند، بدون تعصب دینی و با تضمین شمولیت تمام روایات قومی و تاریخی بدون تأثیر دینی.
بند ۳: سیستم آموزشی موظف است تاثیرات مخرب آموزه های ضد انسانی دینی که در سال های پیشین باعث آسیب به جامعه ایران شده است را شناسایی و در جهت رفع آن ها برنامه ریزی کند.
ماده ۸: اقتصاد (Economy)
بند ۱: سیاست اقتصادی ایران به طور مستقل از مکتبهای دینی عمل میکند، با اطمینان از اینکه شیوههای اقتصادی بر اساس اصول بازار آزاد، دسترسی برابر به فرصت های اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
بند ۲: تمام قوانین تنظیمکننده اقتصاد، مالکیت یا کنترل نهادهای مالی توسط موسسات دینی و مشارکت آنها در تصمیمات اقتصادی را ممنوع میکنند.
بند ۳: کلیه اموال منقول و غیر منقول که نهاد های دینی در حکومت های گذشته به رغم منافع ملی و بدون کسب اجازه از مردم ایران زیر نام ها و بهانه های گوناگون مصادره کرده اند شامل موقوفات، نذورات، اموال مصادره ای و ضبط شده، زمین خواری و ساخت ابنیه دینی در زمین های کشور باید به کشور باز گردانده شود و خسارت سال های تصرف توسط کارشناسان محاسبه و از نهاد دینی مربوط استرداد شود.
ماده ۹: سکولاریسم و آزادی دینی (Secularism and Religious Freedom)
بند ۱: ایران یک جمهوری لائیک (laic) است. دولت اصل لائیسیته (laïcité) را در تمام جنبههای امور عمومی و دولتی حفظ میکند.
بند ۲: در حالی که کنش دینی خصوصی محافظت میشود، دولت اجازه نخواهد داد هیچ گروه دینی قدرت سیاسی را در دست گیرد، تأثیری بر آموزش عمومی داشته باشد، یا در عملکردهای دولتی دخالت کند. همچنین هیچ فردی در هیچ مکانی حتی در محیط خانواده حق تحمیل امر دینی شخصی خود را بر دیگر اعضا ندارد.
بند ۳: دولت به طور فعال حذف و منع نمادهای دینی از تمام موسسات عمومی، فضاهای عمومی و حتی محدود کردن چنین نمادهایی در لباسهای عمومی را انجام میدهد تا طبیعت سکولار دولت حفظ شود.
ماده ۱۰: وحدت ملی و یکپارچگی (National Unity and Integrity)
بند ۱: دولت سیاستهایی را ارتقاء میدهد که وحدت ملی را ترویج میکند و از تقسیمهای فرقهای جلوگیری میکند و اطمینان حاصل میکند که هویتهای دینی وحدت دولت را تضعیف نکنند.
بند ۲: قوانین و برنامههای آموزشی ماهیت یکپارچه و جداناپذیر ملت را تأکید میکنند و وحدت را در میان گروههای فرهنگی، زبانی، و قومی مختلف تحت چارچوب لائیسیته ترویج میدهند.
ماده ۱۱: اصلاحات قانون اساسی (Amendments to the Constitution)
بند ۱: قانون اساسی میتواند از طریق فرایندی که شامل هم مجلس و هم همهپرسی توسط مردم است، اصلاح شود تا حمایت گستردهای برای هر تغییراتی، بهویژه تغییراتی که منجر به نگاهبانی جدی تر از اصول لائیسیته شود، تضمین شود.
ماده ۱۲: مقررات انتقالی (Transitional Provisions)
بند ۱: مقررات انتقالی به نحوه تطبیق یا حذف تدریجی قوانین و نهادهای موجود با چارچوب جدید قانون اساسی میپردازد، بهویژه اطمینان از حذف هرگونه تأثیر دینی از امور عمومی و دولتی.
Preamble
- Acknowledging our diverse heritage, we, the people of Iran, are committed to establishing a republic free from religious dominion, firmly upholding the principles of laïcité, ensuring justice, equality, and the preservation of our territorial integrity for all.
Article 1: The State
- Section 1: The Republic of Iran is a sovereign, laic, and democratic state governed by the rule of law and dedicated to the principles of justice, equality, and freedom.
- Section 2: The state shall rigorously ensure the separation of religion from all state affairs. No religious doctrine, symbol, or authority shall influence the governance, laws, or educational systems of the state.
- Section 3: Iran is a unitary state. The integrity and unity of the national territory are inviolable, governed under a single constitutional framework.
Article 2: Fundamental Rights and Duties
- Section 1: All citizens are equal before the law and entitled to equal protection under the law without discrimination.
- Section 2: Freedom of speech, privacy, and assembly are guaranteed, subject to regulations necessary for public order and national security.
- Section 3: Every citizen has the right to vote and participate in the democratic process.
- Section 4: The state prohibits any public display of religious symbols in government buildings, schools, and other public institutions to maintain the secular nature of the state.
Article 3: Legislature
- Section 1: The legislative power of the Republic shall be vested in a Parliament, consisting of elected representatives.
- Section 2: The Parliament is responsible for making laws, levying taxes, and overseeing the government, adhering strictly to laic principles in all enactments.
Article 4: Executive
- Section 1: The Executive Authority of the Republic shall be vested in the President, elected by the people.
- Section 2: The President shall ensure the execution of laws and oversee the functioning of the government, maintaining a strict laic stance in all executive actions.
- Section 3: The President appoints the members of the Cabinet, subject to the approval of the Parliament, ensuring that all appointees uphold the principles of laïcité.
Article 5: Judiciary
- Section 1: Judicial power is independent and vested in a system of courts.
- Section 2: The judiciary is responsible for interpreting the laws, ensuring justice, and protecting the rights and freedoms of individuals, free from religious influences.
Article 6: Local Governance
- Section 1: Local governance is based on the principles of decentralization and local autonomy, with a strict adherence to laic values in all local affairs.
- Section 2: Local governments are elected and have the authority to manage local affairs independently within the framework of national law and laïcité.
Local affairs, encompass a range of activities and responsibilities that are managed at the municipal or regional level rather than at the national level. These include:
Urban Planning and Development: This involves managing land use, zoning regulations, and overseeing the development of local infrastructure such as roads, bridges, and public spaces.
Public Services: Local governments often handle services like waste management, water supply, public transportation, and emergency services (like firefighting and local policing).
Education: Although national standards often guide education, local authorities might manage the operation and maintenance of schools, the hiring of teachers, and some curriculum aspects within their jurisdiction.
Health Services: Local governance can include the administration of community health centers, local hospitals, and public health initiatives like vaccination programs and health awareness campaigns.
Economic Development: This could involve supporting local businesses, managing local markets and fairs, and implementing policies to attract and retain businesses within the region.
Cultural and Recreational Activities: Local governments often organize cultural events, maintain parks, recreational facilities, and libraries, and support local arts and sports programs.
Environmental Management: This includes local waste management, conservation efforts, park maintenance, and addressing local environmental concerns.
Tax Collection and Budget Management: While guided by national laws, local governments often have the authority to collect certain taxes and manage budgets for local needs.
Article 7: Education and Culture
- Section 1: The state provides a secular education system rigorously free from religious influence, promoting scientific reasoning, cultural diversity, and critical thinking.
- Section 2: Cultural policies support and promote the arts and heritage of Iran, excluding religious bias and ensuring inclusivity of all ethnic and historical narratives without religious influence.
- Section 3: The educational system is obligated to identify the destructive impacts of anti-human religious teachings that have harmed Iranian society in previous years and plan to eliminate them.
Article 8: Economy
- Section 1: Iran’s economic policy operates independently of religious doctrines, ensuring that economic practices are based on free market principles and social justice.
- Section 2: All laws regulating the economy prohibit religious institutions from owning or controlling financial enterprises and participating in economic decisions.
- Section 3: All movable and immovable properties that religious institutions have confiscated under various names and pretexts in past governments, against national interests and without obtaining permission from the people of Iran, including endowments, donations, confiscated and seized properties, land grabbing, and the construction of religious buildings on the country’s lands, must be returned to the country. The damage caused by years of occupation should be calculated by experts and recovered from the relevant religious institution.
Article 9: Secularism and Religious Freedom
- Section 1: Iran is a laic republic. The government upholds the principle of laïcité in all aspects of public and governmental affairs.
- Section 2: While private religious practice is protected, the state shall not allow any religious group to wield political power, influence public education, or interfere with state functions. Also, no individual in any place, even within the family environment, has the right to impose their personal religious command on other members.
- Section 3: The government actively removes and prohibits religious symbols from all public institutions, public spaces, and even restricts such symbols in public uniforms to maintain the secular nature of the state.
Article 10: National Unity and Integrity
- Section 1: The government promotes policies fostering national unity, discouraging sectarian divisions, and ensuring that religious identities do not undermine the unity of the state.
- Section 2: Laws and educational programs emphasize the cohesive and indivisible nature of the nation, fostering unity across diverse cultural, linguistic, and ethnic groups, under the laïcité framework.
Article 11: Amendments to the Constitution
- Section 1: The Constitution can be amended through a process involving both the Parliament and a referendum by the people, ensuring broad-based support for any changes, particularly upholding the strict laïcité principles.
Article 12: Transitional Provisions
- Section 1: Transitional provisions address how existing laws and institutions will be adapted or phased out in accordance with the new constitutional framework, particularly ensuring the removal of any religious influences from public and state functions.
References:
- Flanz, G. H. (Ed.). (1971-2014). Constitutions of the countries of the world. Oceana Publications.
- Rosenfeld, M., & Sajó, A. (Eds.). (2012). The Oxford handbook of comparative constitutional law. Oxford University Press.
- Lerner, H. (2011). Making constitutions in deeply divided societies. Cambridge University Press.
- Stanford University. (n.d.). Entries on Secularism and Political Philosophy. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from https://plato.stanford.edu/
- Bâli, A. Ü., & Lerner, H. (Eds.). (2017). Constitution writing, religion and democracy. Cambridge University Press.
20 دیدگاه دربارهٔ «پیش نویس قانون اساسی جمهوری لائیک ایران»
بسیار عالی و کاملا مطابق با مواضع و مانیفست حزب جامعه گرای لاییک ایران است. شما علیرغم بقیه اپوزیسیون که با بیسوادی کامل یک متن کپی شده را که مملو از باگ و امتیاز دادن به اخوند، اسلام و استبداد شاهی است را نوشته اند و با آن پروپاگاندا میکنند یک پیشنویس سراسر کامل با منابع دانشگاهی نوشتید. درود بر شما🙌👏
اولین پیشنویس قانون اساسی لائیک ایران رو به تمامی همراهان حزب جامعه گرای میهنی لائیک ایران شادباش میگم، سپاس از جناب پیام فضلی برای تدوین این قانون.
شادباش برای تدوین اولین قانون اساسی جمهوری لاییک در ایران
بسیار عالی بود، سپاس از شما
ابتدا شادباش من رو بپذیر از نوشتن نخستین قانون اساسی لائیک برای ایران آینده
در ادامه، بنظرم قانون اساسی ک بنیان های لائیسیته و حقوق و آزادی های برابر برای همه شهروندان ایران در جغرافیای یکپارچه ایران رو بنا نهاده و بر آنها تاکید داره، بسیار عالی و بسی دلگرمی برای آزادیخواهان دلسوز آینده مردم ایران👍♥️
درود و شادباش به همه براندازان میهن پرست در حزب جامعه گرای میهنی لائیک ایران. بسیار خرسندم که در این پایگاه مردمی از جمله مطالب و مقالات ارزشمند شما ، بسیار می آموزم : ۱- دانش بنیادی علوم انسانی شما در جهت جامعه گرایی و تدوین اصول کشورداری بر اساس موازین حقوق بشری ۲- تحقیقات و پژوهش های تخصصی و ارائه مرجع های دانشگاهی شما در پیشنویس ارزشمند قانون اساسی جمهوری لائیک ایران
۳-اشتراک ساختار نظری از علوم انسانی قرن بیست و یکم نسبت به رهبری فکری برای تضمین و استقرار حقوق شهروندی آزاد در پیشبرد بسیار کارآمد خردگرای علمی ازجمله سرمایه فرهنگی،سیاسی و اجتماعی از وجود شما در فضای داده که ماندگار شده است.
سپاس از آموزگار گرانقدر پیام فضلی عزیز.
بسیار عالی بی نقص سپاس زحمات شبانه روزیتون❤️❤️❤️❤️
یک مدیر یا لیدر شایسته، علاوه بر نگاه به نیازمندیهای یک تشکیلات، به زمان درست برای انجام هر عمل یا هر قدمی در پیشبرد اهداف سازمان نیز میاندیشد.
پیام فضلی به عنوان لیدر و تئوریسیتن حزب جامعهگرای میهنی لائیک ایران، در بیش از سه سال گذشته همواره نشان داده که علاوه بر تبیین و تشریح هدف این حرکت اجتماعی (جمهوری لائیک ایرانی)، در موقعیتهای متفاوت و در هر نقطه از مسیر سیاسی، هم نقش هادی و تعیین کنندهی ادامهی مسیر، و همزمان نقش نوک پیکان حمله و سپر دفاعی را برای کل این جنبش و گفتمان به بهترین نحو ممکن ایفا کرده است.
فضای فکری که حاصل تلاش فکری پیام فضلی بوده، توانسته در ابتدا تصویری روشن از آنچه براندازان میهنپرست آزادیخواه برای رسیدن به آن باید کنشهای خود را انتخاب کنند بسازد و همزمان با تئوریپردازی و همچنین با عمل مستقیم به محصول این تئوریها، آموزگاری کامل برای هر فردی باشد که تصمیم در وارد شدن به این مسیر دارد.
وجود یک قانون اساسی پیشنهادی برای یک تشکل سیاسی برانداز، نمونهی همان تصویریست که براندازان برای رسیدن به آن تلاش میکنند. ولی وجود چنین تصویری بدون وجود یک تئوری و نقشهی راه برای محقق کردن آن، حرکتی بیفایده خواهد بود. چه بسا بدون داشتن یک تئوری انقلابی حتی نمیتوان به داشتن تصویری روشن از جامعهی آرمانی فکر کرد. میتوان با جرأت ادعا کرد که این دو، رشتههای در هم تنیده هستند که هریک محصول تطور و تحلیل و بررسی دیگریست. به بیان دیگر این تنها یک نیروی فعال، تئوریک و دانشی و با تجربهی مبارزاتیست که میتواند دست به تصویر کردن هدف براندازی، آنهم بر پایهی همان تئوریها و جهانبینهایی بزند که با آنها براندازی را پیش برده است.
درود خدمت پیام فضلی بزرگوار
من از ایشان یکپرسش دارم، اگر امکان داره درمورد تأکیدهای مداوم بر رعایت اصول لائیسیته در قوای سهکانه و نهادهای مورد اشاره در بندهای مختلف این پیشنویس توضیح بیشتری بدید. آیا فقط یک بار اشاره به لزوم رعایت اصول لائیسیته کافی نیست؟
I congratulate you in this achievement…but freedom of speech should not condition to anything even national security
در ابتدا شادباش میگویم به همه اعضا میهن پرست حزب جامعه گرای میهنی لائیک ایران و در ادامه سپاس گزاری وقدر دانی میکنم از آموزگارم پیام فضلی عزیز که با دلسوزی و عشق به سرزمین مادری و تلاشهای شبانه روزی خود، سعی در هموار کردن مسیر پیچیده و پر از مخاطرات رسیدن به کشوری لائیک و آزاد حتی فراتر از بسیاری از دیگر کشورهای جهان ، دارد .
عشق ، دانش و تجربه و شرافت و پافشاری و تلاش خستگی ناپذیر برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده ،سرمایه هنگفتی است که امکان حضورش برای همه آزادیخواهان بصورت همزمان در تاریخ این خاک نادر بوده و به سختی اتفاق افتاده است .
باشد که قدر بدانیم وبرای پیام عزیز تندرستی آرزو دارم .
با احترام
ماهک پیامیست
درووووود بیکران
سپاس از زحمات همه دوستان با شرف الاخصوص پیام فضلی عزیز
وبا آرزوی روزهای خوب برای ایران در پرتو خرد
درود و تبریک به پیام و تمام دوستان گفتمان براندازی و حزب جامعه گرای لائیک ایران
بسیار عالی و خوب لائیسیته ایرانی را در این مواد قانونی پیاده کردید.
سئوال با توجه به اینکه اسلام ذاتآ دینی است که دارای احکام و مناسک اجتماعی سیاسی میباشد ، بعنوان مثال نمازهای جماعت ،یا پخش اذان در مساجد، خود مساجد و امامزاده ها و مناسک مذهبی از قبیل محرم و رمضان و ….. لذا با احترام فکر میکنم میتوان به مواد دیگری هم در خصوص اعمال محدودیت بیشتر دین و مذهب پیرامون موارد مذکور ، متوسل شد و به قانون اساسی اضافه کرد. با این توضیح که متوجه کلی بودن قوانین اساسی هستم و عملکرد قوه مقننه هم میدانم ولی با این وجود با توجه به اسلام زدگی جامعه ایرانی عرض کردم.
سئوال بعد اینکه در خصوص میزان اختیارات حکومتهای محلی نسبت به منابع ملی کشور مثل معادن و ذخائر زیرزمینی نفت و گاز که متعلق به کل کشور میباشد. همچنین نحوه تعاملات حاکمان محلی با دولت مرکزی و بین خودشان ،، شاید نیاز به ذکر مواد قانونی احساس شود.
بازم پوزش میخواهم از ذکر موارد فوق
با سپاس از پیام فضلی عزیز بابت نگارش اولین قانون اساسی لایئک ایران
آنچه ایران ما کم دارد جایگزینی این قوانین با قوانین وحشیانه ی اسلامی میباشدو آسیب شناسی این معضل کاملا بدرستی و نگارش این قانون بیان واضح عملی شدن این مهم میباشد
باعث افتخار ایران و ایرانی هستی
ایران را سپاس که تو را دل خود پرورد!
این قانون بی نقص ترین قانونه درود بر شرفت
درود بر تو و شرفت که همچین متنی را برای بالا بردن سطح انسانیت نوشتی ، و سپاس ازت که اولین پیشنویس قانون اساسی لائیک برای ایران نوشتی.
درود برای اولین بار قانون اساسی جمهوری لائیک ایران نوشته شده توسط نابغه ی فضای سیاسی ایران پیام فضلی تبریک
بسیا عالی و دقیق برای ایرانی ازاد
از زحمات اقای پیام فضلی بنوبه خودم تشکر مینمایم ،وشاد باش میگم 👏✌️
سپاس فراوان از تلاش های بی وقفه شما در جهت ایجاد فضای آکادمیک و بسیار مستند در بالاترین سطح و سپاس از وقت گرانبهای که در جهت ترویج اهداف و مسیر حز مگذارید . درباب متن قانون اساسی واقعا هم به وجد آمدم هم اینکه بعد از مطالعه به دقت و ظرافت در طرح موضوعات و مواضع و منابع بیشک که بسیار عالی و چون اولین است امیدوارم که جامعه بتواند به آن دسترسی داشته باشد در جهت مطالعه .همچنین حقوق دانان و وکِلایی صاحب نظر با مطالعه آن به این درک برسند که یک فرد ایران پرست با توجه به آگاهی و دانش خود بدون هیچ ادعایی چگونه چنین قانون اساسی به نظر من بسیار عالی و بینظیری را نوشته. واین اراده یک مرد آهنین وطن پرستی است